تعهد مرشح حزب يساري لانتخابات الرئاسة الجزائرية بتغيير العملة لإنعاش اقتصاد البلاد، الذي يعاني من هشاشة كبيرة بسبب تقلبات سعر النفط، وباستعادة «الأموال التي تعرضت للنهب وتم تهريبها للخارج».

وقال فتحي غراس، المتحدث باسم الحركة الديمقراطية والاجتماعية (الحزب الشيوعي الجزائري سابقا)، ومرشحها للرئاسية المتوقعة في أبريل (نيسان) المقبل،  في تصريحات صحفية أنه يعد الجزائريين بـ«تحقيق العدل الجبائي وسد العجز، الذي تعاني منه الموازنة، وسأوجه مداخيل النفط والغاز إلى الاستثمار الحقيقي، بدل الاستهلاك».

كما أوضح غراس، وهو ممثل سينمائي معروف، أنه «سيضع حدا للاستيراد العشوائي المعطل للإنتاج، وسأسعى لاستعادة المال العام الذي تم نهبه، المودع في الخارج». مشيرا إلى أن ذلك سيتم عبر مطالبة الحكومات الغربية، التي توجد بها هذه الودائع، بضخها في الجزائر في شكل استثمارات منتجة. وبخصوص برنامجه الانتخابي أوضح غراس أنه «يتضمن مجموعة من الأفكار، منها صب مخصصات الإنفاق الاجتماعي في جيب المواطن بشكل مباشر، بهدف رفع القدرة الشرائية. وهذا الإجراء سيمس الملايين من المواطنين، إن تم انتخابي».

ويشترط قانون الانتخابات على من يعلن رغبته في الترشح، أن يجمع 65 ألف توقيع لمواطنين بلغوا سن الانتخاب (18 سنة) من 22 ولاية (من أصل 48)، أو جمع 600 توقيع من أعضاء البرلمان، وأعضاء المجالس الولائية والبلدية، لكن الشرط الأخير لا يمكن أن يوفره غراس لأن حزبه لم يشارك في الانتخابات المحلية ولا البرلمانية، التي نظمت في 2017 ولذلك فإن معركته ستكون في الأوساط الشعبية لجمع التوقيعات، وهي عقبة فشل الكثير من «المرشحين للترشح» في تخطيها في استحقاقات سابقة. لكن فتحي غراس (44 سنة) يؤكد أنه «سيتجاوزها بسلام».

وأوضح مرشح اليسار أنه «سيعمل على تكريس دولة القانون التي تحمي الحقوق والحريات، من دون تمييز بين المواطنين، وسأعيد للجزائر دورها الريادي الذي فقدته، على المستوى الدولي، وهذا في مجال الدفاع عن عالم عادل وديمقراطي... أو النضال في الميدان هو وحده الكفيل بإيصال هذه الأفكار وهذا المشروع إلى سدة الحكم».

أما بخصوص الجدل الذي أثارته بعض الأحزاب من خلال دعوتها إلى تأجيل الاستحقاق السياسي، وأخرى موالية للرئيس طالبت بالتمديد له من دون الاحتكام إلى صندوق الانتخاب، فقد أوضح غراس «أن من يرسم أطر النقاش ومضامينه في الصراع السياسي، هو من سيؤسس لقاعدة هيمنته السياسية. فقد استطاعت السلطة أن تستدرج أغلب المشاركين في النقاش العام نحو المواضيع التي اختارتها هي، فصنعت منهم معلقين لا فاعلين، وبذلك غاب الصراع بين المشاريع السياسية وعوضته الحكواتية والشخصنة، وترقب ما ستفعله السلطة عند أغلب المديرين للنقاش العام. ومثال على ذلك أصبح التغيير عند الكثير من المنتمين إلى النخبة مرتبطا بمسألة عدم ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة، وهي في الحقيقة خدعة لا تنطلي على الشعب الجزائري»، مضيفا أنه «مرشح البديل لهذا النظام وليس لشخص اختاره، أو سيختاره هذا النظام، وما يعتقده جازما هو أن النظام لا يتغير بتغير الأشخاص فقط».

وذكرأنه يحاول  أن يقرأ الواقع من زاوية المذهبية السياسية المغلقة، لا من خلال هذا الواقع ومتغيراته، تتعطل حواسنا ونصبح عاجزين عن إدراك ما يحدث. وما يميز واقعنا بعيدا عن الدوغمائية الموظفة لخدمة الوضع القائم هو الانخفاض الرهيب لمنسوب الديمقراطية بكل مظاهرها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية».

وأضاف غراس موضحا أن «تطلعات الشعوب يسارية، واليسار لدي ليس عقيدة أو مدونة مغلقة، بل يأخذ حاليا شكل التناقض بين العمل وتبعاته السياسية من حرية وعدالة اجتماعية من جهة، والمضاربة وما يترتب عنها من سلطوية وفوارق اجتماعية خيالية من جهة أخرى. وفي الجزائر يأخذ هذا التناقض مظهر الصراع بين من يدعو إلى المرور نحو دولة العمل والإنتاج، ومن يريد الحفاظ على النظام الحالي، القائم على الاستيراد والمضاربة والاقتصاد الموازي».