فاجأ «اتحاد العمل "، كبرى نقابات العمال في تونس، الساحة السياسية بإعلانه عن إمكانية تقدم النقابة بمرشح للمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ودخول الانتخابات البرلمانية ببرنامج سياسي متكامل، وهي المرة الأولى التي تعلن فيها نقابة العمال صراحة عن إمكانية خوضها الانتخابات، والترشح بقائمات انتخابية نقابية.

وقال بوعلي المباركي، الرئيس المساعد للاتحاد، في تصريح إعلامي، إن «من حق أي قيادي من الاتحاد قانونياً الترشح. هذا من حيث المبدأ، لكن القرار يبقى بيد مؤسسات الاتحاد وهيئته الإدارية الوطنية (أعلى سلطة في نقابة العمال)»، على حد تعبيره.

وأضاف المباركي موضحاً أن «الترشح مطروح لدى الهيئة الإدارية الوطنية، ونحن معنيون بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة. غير أننا ما زلنا نتناقش حول كيفية المشاركة».

ورداً على إعلان المباركي عن نوايا الاتحاد السياسية، أكد عبد اللطيف المكي، القيادي في حركة النهضة، أنه من حق الاتحاد أن يترشح مثل باقي الأطياف والأحزاب السياسية، وتوقع أن «تجعل مشاركته في الحكم الجميع واقعيين»، في إشارة إلى بعض مطالب النقابة، التي تعرضها الهياكل النقابية على الحكومة، والتي يعتبرها «مجحفة».

ولئن لم يبتعد «اتحاد الشغل» عن عالم السياسة خلال السنوات الأخيرة، إلا أن بعض قياداته، في مقدمتهم حسين العباسي رئيس الاتحاد السابق، عبروا صراحة عن زهدهم في السلطة، خصوصاً خلال جلسات الحوار الوطني التي التأمت نهاية سنة 2013، وأدت إلى خروج «تحالف الترويكا» بزعامة حركة النهضة من الحكم.

ورجح المباركي ألا يكون «اتحاد الشغل» منافساً مباشراً لحزبه في حال تقدمه بمرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، معتبراً أن أغلبية ناخبي «النهضة» هم من الطبقة الوسطى، وهو ما يجعل مهمة «اتحاد الشغل» عسيرة، على حد قوله.

في غضون ذلك، أكد العجمي الوريمي، القيادي في حركة النهضة، أن حزبه سينظر بداية من اليوم (السبت) خلال اجتماع مجلس الشورى في تثبيت التوافق السياسي الجديد مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وحزبي «المبادرة» بزعامة كمال مرجان، و«مشروع تونس» الذي يترأسه محسن مرزوق، بغية إضفاء المزيد من النجاعة على مستوى العمل البرلماني والأداء الحكومي.

ومنذ ثورة 2011 اتهمت القيادات السياسية المشاركة في الائتلاف الحاكم، من بينها حركة النهضة، «اتحاد الشغل»، بالانغماس في ممارسة السياسة بدل التفرغ لمشكلات العمال، واعتبرت مجموعة المواقف التي يتخذها من ميزانيات الدولة، أو المفاوضات الاجتماعية التي يخوضها، أو الاحتجاجات التي ينظمها ذات طابع سياسي، وبعيدة عن الدفاع عن مطالب العمال المهنية. لكن «اتحاد الشغل» ظل ينفي اهتمامه بالسياسة، مؤكداً أن عمله والمواقف التي يتخذها «ليست سوى مجرد اهتمام بالشأن الوطني». وشاركت قيادات نقابية تونسية سابقة في حكومات ما بعد الثورة، مثل عبيد البريكي الذي تولى وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، قبل أن تتم إقالته سنة 2017 من حكومة يوسف الشاهد، ومحمد الطرابلسي، الذي ما زال يتولى حالياً وزارة الشؤون الاجتماعية.

من ناحية أخرى، تستعد لجنة النظام الداخلي في حزب النداء (شق حافظ قائد السبسي) للنظر في وضعية رئيس الحكومة داخل الحزب، بعد أن أعلنت الحركة في سبتمبر (أيلول) الماضي تجميد عضويته، وذلك قبل عقد مؤتمرها الأول بداية السنة المقبلة. ورجحت مصادر من حزب النداء اتخاذ قرار باستبعاد الشاهد، بعد فشل جهود المصالحة بينه وبين نجل الرئيس التونسي، علاوة على استبعاد الوزراء الممثلين للحزب في حكومة الشاهد بعد رفضهم الاستقالة.

من جهة ثانية، أكد محمد التليلي المنصري، الرئيس المستقيل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن الحديث عن تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة السنة المقبلة، أمرٌ غير مطروح بالمرة بالنسبة لهيئة الانتخابات، واعتبر أن المواعيد «أصبحت معروفة، والروزنامة باتت محددة، ولا يمكن تأجيلها لأن ذلك خرق للدستور».