أثارت وفاة الممرضة رضوى الاعلو، إثر حادثة سير مروعة على الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين تزنيت وأغادير، على مستوى الجماعة الترابية سيدي عبو، مع إصابة تقني إسعاف مازال في وضعية حرجة، وذلك بعد انقلاب فجائي لسيارة إسعاف قادمة من أسا الزاك، وهي تؤمن عملية نقل مريضة إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، الكثير من الانتقادات في صفوف نقابيي ومهنيي قطاع الصحة، مطالبين بضرورة فتح تحقيق في ملابسات الواقعة.

وفي هذا الإطار قالت النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن "وزارة الصحة مسؤولة عن الحوادث لمسؤوليتها عن الاختلالات؛ ناهيك عن أن المسؤولين بالإقليم منطلق الرحلة كذلك مسؤولون باعتبارهم على اطلاع مباشر، بل هم مهندسوها في الزمان والمكان".

وأكدت النقابة، ضمن بلاغ لها، أن "الحوادث تتعدد خلال نقل المرضى من مؤسسة صحية إلى أخرى على امتداد خارطة الوطن، وتنتج ضحايا بعاهات مستديمة، من بينهم هند تدرين، التي أصيبت بشلل رباعي الأطراف وهي في ريعان شبابها"، موضحة أن الأمر راجع بالأساس إلى "غياب التجهيزات الطبية والموارد البشرية من مختلف التخصصات والفئات بمختلف المؤسسات الصحية، وما يكتنف توزيع المتوفر من عشوائية؛ ناهيك عن تكليف موظفين ليست لهم صفة سائق مهني (مساعدون تقنيون وأحيانا عمال إنعاش) بسياقة سيارات الإسعاف".

وتشير النقابة إلى أن "سيارات إسعاف لا تتوفر فيها شروط السلامة الضرورية والتجهيزات الطبية الضرورية، دون إخضاعها لمراقبة دورية لحالتها الميكانيكية من طرف المختصين خارج المراقبة التقنية السنوية".

من جانبها تطالب الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية "وزارة الصحة بمطالبة المصالح الأمنية المختصة بفتح تحقيق لتحديد كافة ملابسات الحادثة تحت إشراف النيابة العامة".

وتدعو الجمعية ضمن بلاغ لها وزارة الصحة إلى "تقييم حالة ووضعية أسطول النقل الإسعافي ومراجعة المكونات التقنية والمهنية لاستعمال عربات الإسعاف ونقل المرضى والجرحى"، مع "توفير تكوينات مهنية ومباريات منتظمة لفائدة المسعفين".

وتشدد الجمعية على ضرورة "منع استعمال سيارات الإسعاف المتهالكة في نقل المرضى"، مع "إيلاء نقل المرضى الأهمية اللائقة لاعتباره حلقة بالغة الأهمية في سلسلة تقديم الخدمات الاستشفائية، وأحد أهم آليات الربط بين الحاجة إلى العلاج والمؤازرة الصحية، بين المؤسسات الصحية وباقي المرافق المساعدة على تشخيص وفحص الوضعيات الصحية للمواطن"؛ ناهيك عن "ضمان شروط الوقاية والسلامة المهنية والجسدية لكافة المهنيين، وخلق تعويضات مادية محفزة عن التنقل".

وسبق أن بعث خالد آيت الطالب، وزير الصحة، برقية تعزية ومواساة إلى أسرة "شهيدة الواجب المهني" رضوى الاعلو، وهي البرقية التي أثارت الكثير من الانتقادات، إذ قال سعد بوكرن، نائب الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة أكادير إداوتنان، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إن "رسائل التعازي أو النعي أصبحت أكبر جهد لوزارة الصحة تجاه ضحايا النقل والإسعاف الصحي، وذلك بدل العمل على إصلاح المنظومة الصحية المهترئة التي تتداعى بتوالي المسؤولين، وفشل مختلف السياسات العمومية"، متسائلا: "كم يلزم من قربان لإعادة النظر في سياسة النقل والإسعاف الصحي؟".

قد يهمك ايضا:

تمويل "صندوق الكوارث" يثير غضب أصحاب المركبات في المملكة

وزير الدولة يبدي دهشته من تأجيل البرلمان المغربي مناقشة القانون الجنائي