قدم المرشح للرئاسة التونسية وزير الدفاع السابق، عبد الكريم الزبيدي، 5 نقاط أولية في برنامجه الانتخابي، يتعهد من خلالها في حال نجاحه بتنفيذ عدد من الخطوات السياسية والقانونية.

ونشر الزبيدي على صفحته الخاصة في موقع "فيسبوك" تدوينة استعرض فيها النقاط الخمس، استهلها بالعمل على التطبيق الصارم للقانون "في ملفات الاغتيالات والتسفير والجهاز السري".

كما تعهد بتقديم مشروع استفتاء لتعديل الدستور والمنظومة السياسية والانتخابية و"مراجعة الموازنة بين احترام الديمقراطية والحريات، وبين ضمان وحدة مؤسسات الدولة وفاعليتها في أجل زمني أقصاه 25 يوليو 2020".

وأكد أيضا عزمه إعادة فتح سفارة تونس بدمشق "في أجل زمني لا يتجاوز 20 مارس 2020، مراعيا المصالح العليا للدولة التونسية والشعبين التونسي والسوري".

ووعد الزبيدي أيضا بالعمل على "استعادة الأمن الاجتماعي ومقاومة كل مظاهر الفوضى والجريمة ومكافحة الإرهاب، بالتنسيق الوثيق مع القوات الحاملة للسلاح والأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية".

وجاء في البنود التي نشرها المرشح تعهده "بالعمل على تحقيق مصالحة وطنية شاملة سياسية اقتصادية واجتماعية".

وفي السياق نفسه، أكد حزب "آفاق تونس" عن تبنيه للخمس نقاط التي قدمها الزبيدي، مجددا "مساندته التامة لترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة".

قد يهمك ايضا:

وزير الدفاع التونسي يُقرّر ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة

ضبط أسلحة ينقلها دبلوماسيون أوروبيون على الحدود التونسية الليبية