أكدت رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، فريدة الخمليشي، الاثنين بالدوحة، أن حماية المغرب لمنظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما والإسهام في تطويرهما جزء من "التزام دستوري".
ولفتت الخمليشي، خلال جلسة افتتاح ندوة تعريفية بالقانون الدولي الإنساني، تنظمها اللجنتان الوطنيتان للقانون الدولي الإنساني المغربية والقطرية، إلى أن الالتزام بحماية القانون الدولي الإنساني والنهوض به، باعتباره نتاجا لصكوك اتفاقية دولية، جاء مضمنا في الفصل 23 من الدستور المغربي في ديباجته لعام 2011، خاصة في ظل الالتزام الدستوري أيضا بسمو الاتفاقيات الدولية على أحكام التشريعات الوطنية، وما يتتبعها من التزام بالعمل على ملائمة هذه التشريعات مع ما تفرضه المصادقة على تلك الاتفاقيات الدولية، مشددة على أهمية هذا الفرع من القانون الذي "اتخذ من النزاعات المسلحة مجالا لتطبيقه" بغرض "التخفيف من آثار الحروب" وذلك "بما يبسطه من حماية على بعض الفئات والأعيان وما يفرضه من قيود على بعض وسائل وأساليب القتال."

وتندرج هذه الندوة، التي افتتحها وزير العدل القطري، السيد حسن بن لحدان الحسن المهندي، بحضور سفير الملك في الدوحة، نبيل زنيبر، وعدد من خبراء القانون والباحثين من البلدين ووفد من سلطنة عمان، في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين اللجنتين الوطنيتين للقانون الدولي الإنساني في أبريل/نيسان 2016 والتي تقضي، على الخصوص، بتنظيم ندوات مشتركة بالتناوب في قطر والمغرب.

وفي هذا الصدد، سجلت رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني أن هذا اللقاء العلمي القانوني يشكل مجالا للتعاون "تتضافر" فيه جهود وكفاءات "متميزة" مغربية وقطرية لمقاربة موضوع القانون الدولي الإنساني وتقديم مدخل عام "يحيط بتعريفه ومصادره ونطاق تطبيقه، وتمييزه عن باقي القوانين المشابهة، وعرض أهم صكوكه"، ولفتت إلى المدى الإيجابي لانفتاح خبراء اللجنتين على بعضهما البعض، وما يمكن أن يكون لروابط الصداقة من امتدادات علمية تنمي شبكات خبراء ومهتمين بالقانون الدولي الإنساني بالبلدين.
وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية المغربية للقانون الدولي الإنساني دأبت منذ حوالي عشر سنوات على نشر هذا القانون، من خلال تكوين عدد من المكونين الذين أصبحوا خبراء، وتنظيم ندوات ودورات تكوينية؛ شملت أفراد القوات المسلحة الملكية والموظفين حملة السلاح من مصالح أمنية ومسؤولين عن المؤسسات السجنية ونساء ورجال القانون من قضاة ومحامين وبرلمانيين إلى جانب رجال الإعلام "لما لهم من أدوار في توسيع تداول مصطلحات هذا القانون والتعريف به".
ومن جهته، أكد وكيل وزارة العدل، رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدولة قطر، السيد سلطان بن عبد الله السويدي، أن هذه الندوة، التي ستغتني بمحاضرات خبراء مختصين من البلدين، تمثل ثمرة مذكرة التعاون الموقعة بين اللجنتين بالرباط خلال انعقاد الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة.

ومن المقرر أن يتم خلال هذه الندوة، التي ستتواصل على مدى يومين، استعراض جملة أبحاث تتناول "القانون الدولي الإنساني، التعريف والمصادر ونطاق التطبيق والمبادئ" و"القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان" و"الفئات المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني (الأشخاص والممتلكات)"، و"الشارات المحمية" و"القيود الواردة على إدارة العمل العسكري" و"تنفيذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني ودور اللجان الوطنية" و"تنفيذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الدولي".
يذكر أن الوفد المغربي، المشارك في هذه الندوة، إلى جانب رئيسة اللجنة الوطنية السادة عبد القادر العلمي ومحمد البزاز وإبراهيم الكرناوي خبراء في مجال القانون الدولي، وأعضاء اللجنة الوطنية، وأيضا السيدة مينة كعب المكلفة بالتعاون داخل اللجنة. 6 شهادة، والسياحة ب، 48 شهادة، وأخيرا قطاع الصناعة بـ 8 شهادات.