كشف سفيان الزعق المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية أن التحقيقات الأمنية المتعلقة بقضية الهجوم الانتحاري الذي عرفه شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية، يوم 29 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، تسير بنسق إيجابي، وأن السلطات الأمنية تجري أبحاثًا دقيقة بشأن الأطراف التي ساهمت في الهجوم الانتحاري الذي نفذته الإرهابية التونسية منى قبلة.

وتتمسك وحدات مكافحة الإرهاب، بعد أكثر من أسبوعين على الهجوم الانتحاري الذي خلف إصابة 15 أمنياً و5 مدنيين بإصابات متفاوتة الخطورة، بالتَّكتُّم على النتائج التي تم التوصل إليها، بدعوى مخاوف التشويش على سير الأبحاث الأمنية.

وأكدت المعطيات الأولية أن الانتحارية كانت بصحبة شخصين "رجل وامرأة" على الأقل، قبل تنفيذ الهجوم الانتحاري، ولم تعلن الوحدات الأمنية خبر إلقاء القبض على أي طرف له صلة بالهجوم الانتحاري، وهو ما أكده سفيان السليطي المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وتُشير المعطيات ذاتها إلى أن الانتحارية قضت الليلة التي سبقت العمل الانتحاري، في أحد الفنادق الشعبية في منطقة باب سويقة القريبة من وسط العاصمة، وعلى مرمى حجر من أحد مراكز الأمن، وهو ما يعني أن كاميرات المراقبة قد سجلت ما دار في المنطقة.

وكانت المصادر الرسمية في وزارة الداخلية التونسية، أشارت إلى أنها ستعقد مؤتمرًا صحافيًا لإطلاع الرأي العام على تفاصيل العملية الإرهابية التي ضربت الشريان الرئيسي للعاصمة التونسية، غير أنها لم تحدد تاريخًا لهذا المؤتمر.

وتعرَّض عون أمن تونسي برتبة "حافظ أمن" من ناحية أخرى، إلى عملية طعن من الخلف، خلال الليلة قبل الماضية في منطقة الحلفاوين "مدينة تونس العتيقة".

وكشف محمد علي الهاشمي عضو المكتب التنفيذي لنقابة موظفي وحدات التدخل، عن تعرُّض عون الأمن إلى الطعن من قبل ثلاثة متهمين، ولم يستبعد شبهة الإرهاب عن هذه العملية؛ خاصة إثر الهجوم الانتحاري الذي عرفه الشارع الرئيسي وسط العاصمة التونسية قبل نحو أسبوعين، والذي كانت عناصر الأمن الهدف الأساسي للعملية الإرهابية التي نفذتها الإرهابية التونسية منى قبلة.

وقال الهاشمي بشأن تفاصيل هذه العملية الجديدة "إن المتهمين ترصدوا عون الأمن الذي يعمل في إدارة حماية الشخصيات الرسمية والمنشآت التابعة لوزارة الداخلية التونسية، وكانوا على علم مسبق بأنه اعتاد على زيارة إحدى قريباته التي تقطن بالمنطقة، وطعنوه مرتين على مستوى الظهر والفخذ، قبل أن يلوذوا بالفرار، ودون أن يتعرف على هوياتهم".

ورجح المصدر الأمني ذاته أن تكون الحادثة ذات صبغة إرهابية؛ إذ إن المهاجمين لم ينفذوا السرقة إثر عملية الطعن، وأشار إلى أن المعتدين قد انتظروا مرور عون الأمن الذي كان في زي مدني بالمكان، قبل أن ينفذوا مخططهم الإجرامي، على حد تعبيره.

ورفضت المحكمة الابتدائية في تونس، المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية، الإفراج عن المتهمين في الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً سياحياً في مدينة سوسة "وسط شرقي تونس"، وأجلت النظر في ملف القضية إلى يوم 29 يناير /كانون الثاني، من السنة المقبلة.

وكانت العملية الإرهابية حدثت يوم 26 يونيو /حزيران 2015، ونفذها الإرهابي التونسي سيف الدين الرزقي، وخلفت مقتل 38 سائحاً، معظمهم من حاملي الجنسية البريطانية، علاوة على جرح 39.

وشملت القضية 27 متهماً أحيل من بينهم 18 بحالة إيقاف، من بينهم عادل الغندري، وحسان العيفة، وأيمن المشرقي، وأشرف السندي.

كما شمل ملف القضية 6 عناصر أمنية، كانوا على مقربة من مكان الهجوم الإرهابي ساعة وقوع العملية الإرهابية، ووجهت لهم تهمة عدم إغاثة شخص في حالة خطرة، ما نجم عنه هلاك أشخاص.