عقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الثلاثاء، اجتماعه الأسبوعي العادي، وعرف جدول أعماله مناقشة مستفيضة لعدد من النقط والمحاور الأساسية التي تعبر عن الحرص الجاد للمجلس على تفعيل مبادئ الحكامة وأسس المنهج التشاركي وقيم المسؤولية والمحاسبة.

وفي هذا السياق، أوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن “المجلس خصص حيزا زمنيا مهما من اجتماعه لمناقشة ملفات تأديبية تهم 6 قضاة، بمقاربة موضوعية جادة تحرص على التوجيه والتأطير والتقييم وتوفير كل الضمانات، وتفعيل جميع الضوابط الدستورية والقانونية ومبادئ مدونة الأخلاق القضائية، تكريسا للثقة والشفافية والتخليق”.

وأضاف المصدر ذاته أنه “في إطار بناء أسس إستراتيجية قوية منسجمة توفر للمجلس رؤية واضحة للوفاء بالتزاماته الدستورية، وتدبير الشأن القضائي بمزيد من النجاعة والفعالية، واصل المجلس مناقشة المحاور الأساسية لمشروع الإستراتيجية التي تنكب على إعدادها اللجنة المشكلة لهذا الغرض”.

وأشار البلاغ إلى أن “إستراتيجية المجلس ترمي إلى تبني الاختيارات الأساسية لاشتغاله وتحديد الأولويات وتدقيق الأهداف والبرامج التي سيتم الاشتغال عليها بمنهج علمي استباقي ومقاربة واقعية موضوعية”.

وناقش المجلس مواضيع أخرى تهم “تقييم مشاركة القضاء في تدبير بعض القضايا التي تحظى باهتمام السياسات العمومية، ولاسيما الأدوار المناطة بالقضاء في إطار الإستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات في أفق سنة 2030، وكذلك الإشكاليات المطروحة بشأن تطبيق القانون رقم 15-01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين في علاقته مع اتفاقية لاهاي حول الموضوع”.

وعرف هذا الاجتماع أيضا، يضيف البلاغ، مناقشة عدد من المواضيع المختلفة ذات الارتباط بوضعيات فردية لبعض القضاة؛ فيما سيظل المجلس “حريصا على مواصلة أداء مهامه واختصاصاته بكل دينامية وشفافية وضمير مسؤول”.

قد يهمك ايضاً :

قانون جديد يتيح تتبع "ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم"

لفتيت يؤكد أن الأزمة سَرَّعت طرح قانون الكيف و لا علاقة له بالإنتخابات