بعث البرلماني بفريق حزب الأصالة والمعاصرة، عبداللطيف وهبي، برسالة عبارة عن سؤال كتابي لوزير الداخلية، عبدالوافي لفتيت، تحت موضوع إحالة شكايات بشأن ''تزوير توقيعات بالمجلس البلدي لأغادير"،  ووفقًا لمنطوق الرسالة، ''فقد قامت 11 جمعية مهنية وحرفية تنشط بمدينة أغادير عمومًا وبسوق الأحد خصوصًا، بتوجيه شكايات إلى عدة جهات ومؤسسات دستورية، تشتكي فيه ما قالت عنه ''عملية تزوير خطيرة في توقيعات منتخبين بالمجلس البلدي لأغادير من أجل توزيع محلات تجارية بسوق ''الحد'' وسط عاصمة سوس بطريقة غير مشروعة، وبأن التزوير شاب حتى محلات كانت عبارة عن إدارة''.

واختتم وهبي سؤاله الموجه لوزير الداخلية يخبره ''أن بعض المستفيذين تربطهم علاقات مصاهرة مع منتخبين ضدًا على القانون الذي يمنع هؤلاء من الاستفاذة من مشاريع ومنجزات تابعة للبلدية، وغيرها من الوقائع الخطيرة التي جاءت مفصلة في الشكايات، قصد فتح تحقيق في الموضوع لتطبيق القانون ولإنصاف المظلومين''.

وفي ذات السياق، صرح عضو في إحدى الجمعيات المهنية بسوق الأحد، بأن التجار راسلوا عدة مؤسسات للمطالبة بالتحقيق في خروقات شابت توزيع المحلات التجارية على المستفيذين، من بينها ملف صهر عمدة بلدية أغادير والنائب البرلماني باسم العدالة والتنمية.