وعبر حزب الكتاب، عن قلقه المتزايد إزاء مصير المرفق العمومي، خلال ما تبقى من عمر حكومة أخنوش، في المجالات الحيوية، كالصحة والتعليم، لا سيما المدرسة العمومية والمستشفى العمومي، على خلفية ما وصفه بـ »إصرار الحكومة على الاستمرار في تجاهل نبض المجتمع، وفي ادعاءِ تحقيق نتائج، لا أثر لها في الواقع المعيش ».

وجدد الحزب في بيان له، عقب اجتماع مكتبه السياسي، نداءه إلى الحكومة من أجل أن تهتم بالأبعاد الديمقراطية والحقوقية، لأجل استعادة الثقة وتحرير طاقات المجتمع ومصالحة المواطنين مع السياسة والشأن العام.

ودعا الحكومة أيضاً، إلى أن تلتزم على الأقل بوثيقة النموذج التنموي الجديد وما تتضمنه من إصلاحاتٍ وقطائع، بغاية دعم المقاولة المغربية وتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود، وإقرار العدالة الاجتماعية والمجالية، والاهتمام الحقيقي بالإنسان المغربي واعتباره محور التنمية.

وحذر الحزب، الحكومة، من جديد، من الارتفاع المقلق لنسب البطالة، لا سيما في أوساط الشباب، مطالبا إياها بإيجاد الحلول الناجعة لأجل جذب الاستثمار، من خلال تنقية مناخ الأعمال.

ونبهت قيادة التقدم والاشتراكية، الحكومةَ إلى الاختلالات الكبيرة التي تشوبُ تفعيل ورش الحماية الاجتماعية، بجميع مكوناته، سواء من حيث إقصاءُ فئات مستضعفة واسعة، أو على مستوى الولوج الفعلي إلى الخدمات الصحية، أو على صعيد ضمان استدامة وشفافية التمويل، أو كذلك من حيثُ الفوارق الصارخة بين الأغلفة المالية الهائلة المعلنة، وبين حقيقة الإنجاز المتواضع.

وعلاقة بمجريات مناقشة مشروع قانون المالية، أكد أنه، على عكس ما يعلنه من توجهات عامة، يفتقد إلى النفَس السياسي وإلى إبداع الحلول، ولا يحمل ما يلزم من إجراءاتٍ تُجيبُ فعلاً عن انتظارات المغاربة وعالَم الاقتصاد، ولا سيما فيما يخصُّ التشغيل، ومواجهة غلاء الأسعار وارتفاع كلفة المعيشة.

كما تطرق المكتبُ السياسي إلى مستجد التعديل الحكومي الأخير، وجدد تأكيده على إخفاقات الحكومة، خلال السنوات الثلاث الماضية، على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية، كانت، بالأحرى، تتطلبُ منها تغيير توجهاتها ومقارباتها، عوض الاكتفاء بتغيير الوجوه والأسماء بدون فائدةٍ تُذكَر، اللهم الأمل في أن يساهم ذلك في طي بعض الملفات العالقة والحرجة مثل أزمة كليات الطب.

قد يهمك أيضا:

الحكومة المغربية ترصُد أزيد من 4 ملايير درهم في 2025 ميزانية

أخنوش يُؤكد أن قانون الإضراب سيحمي الجميع ولابد من إصلاح توافقي للتقاعد