اعتقلت المصالح الأمنية في مدينة القنيطرة، الاثنين الماضي، شقيق عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن عن حزب العدالة والتنمية، واثنين من أبناء شقيقته، وذلك بعدما عقلوا مهام رجال الأمن، ابلغوهم بتهجد طال منزلهم من طرف شبان من الحي الذي يقطنون به.

وأفادت مصادر مطلعة أن إيقاف شقيق الرباح، جاء بعدما عرقل عمل مصالح الشرطة، وهدد بنفوذ أخيه، وأهان موظفا للأمن، في مقر الديمومة عندما تقدم لمناصرة ابني شقيقته اللذين تم اعتقالهما في قضية تتعلق بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض وإحداث الضوضاء في الشارع العام.

ووفق مصادر إعلامية فان ابني أخت الرباح قاما بسرقة هاتف نقال من سيدة في حي غرسة القاضي بالقنيطرة فطاردهما ابن الضحية ودخلا في نزاع، حيث أشهر المتهمان السلاح الأبيض في وجه غريمهما قبل أن يتم اعتقال الثلاثة، وفي الطريق إلى الدائرة قام أبناء أخت الرباح بتكسير زجاج نافذة سيارة الشرطة.

وأضافت المصادر أن النيابة العامة أصدرت منتصف ليلة الأحد ـ الاثنين تعليماتها بوضع شقيق الرباح، البالغ من العمر خمسين سنة، تحت الحراسة النظرية، مشيراً إلى أنه "من ذوي السوابق". وأوضحت المصادر ذاتها أن قريبي الوزير "من ذوي السوابق، وتبادلا العنف مع أشخاص آخرين من ذوي السوابق العدلية"، ليتم إخضاع الجميع، بمن فيهم شقيق الوزير، لتدبير الحراسة النظرية.

ولم يشأ الوزير التعليق على الأمر، واكتفى بالقول إن الاعتقال جاء نتيجة "نزاع بين شقيقي وبين الشرطة"، وأضاف أنه "لا يرغب في التدخل في الموضوع ولا يتوفر على معطيات وافية حول الأسباب الكامنة وراءه".

وقال الرباح، في تصريحات لبعض الجرائد "ربما يتعلق الأمر بتهجم تاجر مخدرات على منزل شقيقي..آنذاك اتصل بالشرطة لكي تتدخل، لكن يبدو أن الأخ دخل في شجار مع رجال الأمن، وهذا ليس من حقه"، مضيفا "لا أتوفر على المعطيات الكاملة، لكنني لا أتفق مع ما قام به شقيقي، ولم أتدخل في هذا الموضوع". وعبر الوزير عن عدم رضاه عما وقع من شجار مع رجال الأمن، قائلا: "لا أريد استغلال موقعي، بل سأترك الأمور تسير عادية، ولن أتدخل إلا في حالة الصلح".