بـ”ارتياح لا يخلو من مرارة”، تلقى ائتلاف “خارجة عن القانون” تأكيد محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي على “شابة تطوان”، القاضي بحبسها شهرا نافذا مع غرامة قدرها 500 درهم.

وسبق أن أثارت هذه القضية جدلا واسعا في شهر يناير من السنة الجارية، عقب إدانة شابة ظهرت في فيديو جنسي سربه شريكها السابق بعد سنوات من تصويره، كانت أبرز تعبيراته استنكار “معاقبة الضحية” بإدانتها بالسجن النافذ.

ويتابع ائتلاف “خارجة عن القانون” هذا الملف، في إطار المرافعة مع هيئات وجمعيات ونشطاء حقوقيين آخرين من أجل إسقاط الفصل 490 من القانون الجنائي، المعاقب على العلاقات الجنسية الرضائية خارج إطار الزواج.

ومع تعبير الائتلاف عن “ارتياحه لعدم عودة هناء إلى السجن”، فقد أشاد بما أسماه “الخطوة الإيجابية” التي “بادر بها وكيل الملك بمحكمة تطوان، بقرار بإصدار مذكرة بحث دولية في حق الشخص الذي صور وأذاع فيديو الانتقام الإباحي، بعدما صدرت سابقا في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني”.

وبعد وصف الائتلاف الحقوقي هذه المستجدات بـ”الإشارات الإيجابية من طرف منظومة العدالة”، أكد “ضرورة انخراط المشرّع في هذه الدينامية في أفق القطع التام مع القوانين السالبة للحرية، وتحرير المحاكم المغربية من مئات بل آلاف الملفات التي تستنزف الموارد المادية والبشرية المفترض توظيفها في محاسبة الجناة والمجرمين الحقيقيين”.

وفي تعليق على المستجدات الأخيرة في ملفها، قالت ضحية “الانتقام الإباحي” في تسجيل عممه ائتلاف “خارجة عن القانون”: “فرحت كثيرا بهذا الحكم، وغير لي حياتي، فمنذ شهر يناير وأنا أعيش في كابوس، وأخاف أن يرجعوني للسجن، وأحسست بأنني بدأت من جديد، ولم أعد أعيش في الشك، ويمكنني الآن أن أفكر في أمور أخرى، لا أن أفكر في (تجدد) عيش ما عشته، وأن أعود إلى الحبس، وأُقَاسي مرّة أخرى.”

في هذا السياق، وضحت صونيا التراب، من مؤسسات الائتلاف، أن الحكم قد استقبل بـ”ارتياح”؛ لأنه “كانت هناك مخاطر في عودة هناء إلى السجن، لكن كانت هناك أيضا خيبة أمل، لأننا أردنا أن يلغى الحكم، وهذا صعب، لأن القانون واضح في هذا الباب، لهذا نستمر في عملنا من أجل تغييره”.

وفي تصريح لوسائل إعلامية، استحضرت التراب قضية شابة تطوان بوصفها “قضية رمزا” تمثل “قضايا ومآسي أخرى تعيشها نساء المغرب”.

وزادت المصرحة قائلة: “لا ندافع عن الزنا، ولا نعمل حتى لا يتزوج الناس، أو ليتخذوا أخلاء وخليلات (يْتْصاحبو)، بل ما ندافع عنه هو أن هناك قوانين ضد الاغتصاب والتحرش وممارسات أخرى ضد المرأة، لكن الفصل 490 يقف حجر عثرة أمام هذه القوانين المدافعة عن حقوق المرأة، ويغطي عليها، وهناك شهادات تصلنا وتتحدث عن وقف شكاوى حتى لا يكون مآل واضعاتها هو السجن”.

وأجملت صونيا التراب بالقول: “نناضل من أجل إلغاء هذا القانون وإعادة النظر فيه، لأنه لا معنى له، وهو فصل قانوني يمنع تقدم المغرب في مجال حقوق المرأة، ونفتخر بأن العديدين يتحدثون عنه الآن، بما في ذلك فاعلون بارزون وفاعلات بارزات، مما يثير انتباه حتى نسويات وحقوقيين إلى أبعاد هذه القضية”، لكي لا تقزّم بحصرها في بُعد، بينما هي مسألة أوسع وأكبر.

قد يهمك ايضاً :

تنسيق النيابة العامة والأمن يتطلع إلى تذليل الصعاب أمام سلطات إنفاذ القانون

الحكومة المغربية تستمع لعرض حول ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية