قال مصطفى الخلفي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، إن قرار محكمة العدل الأوربية، والانحراف الذي نطق به المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، في ملف الصحراء، هي تطورات سلبية، تقتضي مواقف حازمة وتفرض على الجميع أن يتحمل مسؤوليته، وأول خطوة هي بناء الوعي الجماعي ومعرفة ما يقع، بتأسيس وعي علمي حول ملف الصحراء.

وأوضح الخلفي، خلال تقديمه للندوة العلمية الوطنية، التي نظمها « البيجيدي » حول موضوع “قضية الصحراء المغربية، تحديات ومهام المرحلة »، أن المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، أقدم في إطار إحاطة على الحديث عن مشروع تقسيم الصحراء، وهذا انحراف سياسي خطير، لأنه وفقا للمعطيات التي كشف عنها وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة سابقا، المغرب قطع مع مشروع التقسيم منذ 1979 عسكريا، ولم يسبق له أن قبل بمشروع دويلة انفصالية في الجزء الجنوبي، من الصحراء المغربية، حتى اتفاق مدريد لا يؤسس اتفاقا هناك، يضيف الخلفي، وحسم الأمر بخطاب ملكي في سنة 2002، عندما طرح الأمر ضمن مقترحات المبعوث السابق جيمس بيكر، والذي في 2004، أعلن أنه غير قادر على الاستمرار، لأنه فعلا ذلك الاقتراح هو بمثابة فتنة، يشدد الخلفي، وهو الذي دفع بالمنطقة نحو لا استقرار، ولهذا كان موقفنا آنذاك ومايزال الرفض، يؤكد الخلفي.

وقال الخلفي، إن حزبه ينظم ندوة علمية بعمق سياسي ونضالي، بالنظر للتحولات والتطورات والمستجدات، الواقعة في ملف الوحدة الترابية للمملكة، وهو أمر يطرح المسؤولية الجماعية لكل الأحزاب والجمعيات، وكافة القوى.

بالنسبة للوزير السابق، فإننا  اليوم إزاء مكتسبات، يشهدها ملف الصحراء المغربية، بدءا بالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وبعده الاعتراف الإسباني والفرنسي، ومرورا أيضا بتحولات المواقف البريطانية والألمانية والهولندية، ثم أخيرا التحولات الكبرى التي جعلت قضية الصحراء تدخل مرحلة جديدة، وصفها الملك بمرحلة الانتقال من التدبير إلى التغيير، واصفا الخلفي هذا  التحول بـ »الكبير ».

وفقا لتحليل الخلفي، فإن قضية الصحراء تعرف تحولات منذ عام 2019، عندما تم تحرير معبر الكركرات، وإنهاء العبث الانفصالي فيه، واعتماد القانون الخاص للحدود البحرية الإقليمية، بالإضافة إلى قانون المياه الاقتصادية، مرورا بعدة مستجدات، منها العودة إلى الاتحاد الإفريقي، وتأكيد الموقف المرتبط بحرية تنقل الأشخاص، والبضائع عبر معبر الكركرات، وفي الوقت نفسه إنهاء العبث الانفصالي شرق الجدار.

أمام كل هذه التطورات كنا نتقدم ونحقق إنجازات، يؤكد الخلفي، لكن في الوقت نفسه التحديات قائمة، تلك المرتبطة بقرار محكمة العدل الأوربية، والذي أضفى الشرعية على كيان وهمي، يفتقد للمقومات التي يحددها القانون الدولي، من وجود أرض وشعب وسلطة، والأسوء بالنسبة للخلفي، أنه عمل على حل النزاع قبل أن يصدر القرار من المؤسسة المعنية بذلك، والمختصة حصريا وهي الأمم المتحدة، ولذلك اعتبرنا في الحزب، يشدد القيادي في « البيجيدي »، بأن القرار ابتزاز سياسي، لا يمكن قبوله، وينبغي التصدي له.

قد يهمك أيضا:

ابن كيران يُؤكد أن الدولة المغربية لم ترق إلى القيام بدورها تجاه القضية الفلسطينية

تجمع خطابي لحزب العدالة والتنمية يخلد الذكرى الأولى لـ"طوفان الأقصى"