رد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بقوة على النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية المقرئ أبو زيد، الذي وصف الدولة المغربية بـ”العاجزة” خلال مناقشة مشروع قانون القنب الهندي في لجنة الداخلية بمجلس النواب مساء الأربعاء.

ورفض وزير الداخلية في رده على مداخلات أعضاء اللجنة، ما جاء في مداخلة المقرئ أبو زيد، وخاطبه بالقول: “الدولة المغربية ليست عاجزة، ولم تكن يوما ما عاجزة”، مضيفا أن “الطريقة التي يتحدث بها (أبو زيد) غير مقبولة”.

وتأسف الوزير لعدم بقاء المقرئ أبو زيد إلى غاية سماع رد الحكومة، وقال: “الإنسان كيطلق كلام وكيهرب.. لي كيقول شي حاجة خصو يكون قاد بالمسؤولية ديالها ويبقى ينتظر الجواب”.

وتابع غاضبا، في الجلسة التي استمرت من منتصف أمس إلى غاية موعد الإفطار: “لن نجيب إنسانا غائبا، لكن باشْ يقول بأن الدولة المغربية عاجزة، فلا يمكن يْتْقال هذْشي وْمغاديشْ يمكن نْسمْحو فيه”.

وكان النائب البرلماني أبو زيد اعتبر أن الدولة “غير قادرة على القضاء على الأباطرة الذين لديهم ضيعات فلاحية ويشغلون الناس بطرق استعبادية ويعتدون على مراقبي المكتب الوطني للكهرباء ويسرقون ماء السدود”، مضيفا: “على الدولة أن تتغلب أولا على هؤلاء قبل أن تأتي بمشروع التقنين (تقنين القنب الهندي)”.

وأكد وزير الداخلية ردا على انتقادات حزب العدالة والتنمية، أن مشروع القانون لم ينزل من السماء، بل تطلب ثلاث سنوات من العمل الدؤوب وإجراء مشاورات في جميع الاتجاهات، مستغربا حديث البعض عن وجود دراسة سرية.

ورحب لفتيت بوضع دراسة جدوى المتعلقة بتقنين “الكيف” تحت تصرف البرلمان وتقديمها بالتفصيل في أي وقت يرغب في ذلك أعضاء لجنة الداخلية، وقال: “عْمرْنا مخبّعْنا شي حاجة وْمكايْن ميْتْخبّعْ”.

المسؤول الحكومي شدد على أنه لا توجد أي علاقة بين مشروع قانون القنب الهندي والانتخابات المقبلة، مستغربا هذا الربط، قائلا بخصوصه: “واشْ على 400 ألف صوت لّي كايْنْة في المنطقة غادي نْديرو هاذْ القانون”.

وأوضح لفتيت أن تداعيات جائحة كورونا دفعت الحكومة إلى تسريع تنزيل هذا المشروع، “لأننا في حاجة لتنمية البلاد أمام هذه الظرفية الصعبة”، مؤكدا أن القانون جاء للتعامل مع ظاهرة “الكيف” الموجودة.

ونفى المتحدث صحة المغالطات التي يروجها البعض، وشدد على أن “مشروع القانون لم يأت للسماح بتعاطي المخدرات أو تقنينه، بل بالنظر إلى الإشكالات التي تعرفها مناطق الكيف”، مضيفا: “هي ممنوعة ونْخلّوها ممنوعة شْنو بْغيتُو مقاربة أمنية نمْشيوْ نْعتقلُو الناس كاملين”.

ودعا وزير الداخلية “نواب الأمة” إلى استحضار مصلحة الوطن في هذا المشروع لتنمية المنطقة، ورحب بمقترحات الفرق والمجموعات النيابية لتعديل أو تغيير مضامينه.

قد يهمك ايضا :

وزارة الداخلية المغربية توجه الجماعات الترابية إلى تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

عبد الوافي لفتيت يعلن عدم منع أي اسم من الأسماء الشخصية ذات المرجعية الأمازيغية