الرباط - المغرب اليوم
تشهد الساحة الرقمية بالمغرب تصاعداً لافتاً في الأصوات الشعبية المطالِبة بالعودة إلى الساعة القانونية، بعدما تجاوزت عريضة إلكترونية بعنوان "نريد العودة إلى التوقيت الطبيعي" سقف 50 ألف توقيع إلى حدود منتصف مارس 2026، في خطوة تعكس تنامي الرفض المجتمعي لاعتماد التوقيت الصيفي (GMT+1) بشكل دائم.
ويأتي هذا الحراك الرقمي بالتزامن مع إعلان الحكومة اعتماد التوقيت الصيفي مجدداً، عبر تقديم الساعة ب60 دقيقة ابتداءً من 22 مارس 2026، وهو القرار الذي أعاد الجدل إلى الواجهة، خاصة في ظل تكرار نفس النقاش سنوياً دون حسم نهائي.
وتستند مطالب الموقعين على العريضة إلى الدعوة لإلغاء العمل بالمرسوم رقم 2.18.855، الذي أقر إضافة ساعة قانونية بشكل دائم، والعودة إلى توقيت غرينتش (GMT) باعتباره "الأكثر انسجاماً مع الإيقاع اليومي للمواطنين"، وفق تعبيرهم.
ويرى أصحاب العريضة أن الساعة الإضافية تؤثر سلباً على فئات واسعة من المجتمع، خاصة التلاميذ والموظفين، نتيجة اختلال أوقات النوم والعمل والدراسة، فيما يعتبرون أن الاستمرار في هذا النظام الزمني لا يراعي الخصوصيات الاجتماعية للمغاربة.
وفي مقابل هذا التصعيد الرقمي، تلوّح الجهات القائمة على الحملة بخطوات احتجاجية جديدة في حال استمرار الحكومة في التمسك بالتوقيت الصيفي، ما ينذر بتحول النقاش من الفضاء الافتراضي إلى مستويات أكثر تنظيماً وتأثيراً.
ويأتي هذا الجدل في سياق زمني حساس، إذ يتزامن مع نهاية شهر رمضان، وهي الفترة التي اعتاد فيها المغاربة العودة مؤقتاً إلى الساعة القانونية، قبل إعادة العمل بالتوقيت الصيفي، وهو ما يزيد من حدة النقاش حول جدوى هذا النظام واستمراريته.
وبين مبررات رسمية ترتبط بالنجاعة الاقتصادية وتوفير الطاقة، وأصوات مجتمعية تطالب بالراحة الزمنية والاستقرار اليومي، يظل ملف الساعة القانونية بالمغرب مفتوحاً على مزيد من الجدل، في انتظار قرار حاسم يوازن بين متطلبات الاقتصاد وانتظارات المواطنين.
قد يهمك أيضــــــــــــــا
الحكومة اللبنانية تتراجع عن قرارها بتأخير العمل بالتوقيت الصيفي بعد أن أثار جدلاً واسعاً في البلاد