أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي أنه في إطار تعاونها الأمني الدولي في مجال مكافحة الجريمة، وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم، كثفت تعاونها الثنائي مع مختلف الدول، وكذا تعاونها متعدد الأطراف مع المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة في المجال الشرطي، وهو ما أسفر عن توقيف 301 شخص، كانوا يشكلون موضوع بحث على الصعيد الدولي، كما تم نشر 346 أمراً دولياً بإلقاء القبض صادرة عن السلطات القضائية المختصة.
وأشارت المديرية في بيان، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إلى أن المكتب المركزي الوطني (إنتربول الرباط) عمّم مذكرات بحث على الصعيد الوطني في حق 8 آلاف و495 شخصاً، يشتبه في تورطهم بارتكاب جرائم مختلفة. أما مكتب الاتصال العربي (شعبة اتصال مجلس وزراء الداخلية العرب) فقد باشر تسليم 9 مواطنين عرب إلى دولهم الأصلية، كما عمم 3.157 إذاعة بحث صادرة عن الأجهزة الأمنية العربية في حق مواطنيها، أو في مواجهة أجانب ارتكبوا أفعالاً إجرامية فوق ترابها الوطني.
من جهة أخرى، أفادت مديرية الأمن بأن مخطط العمل الخاص بالوقاية من الجريمة ومكافحتها حظي بأهمية بالغة في استراتيجية العمل، التي اعتمدتها خلال الفترة الممتدة من 15 مايو (أيار) 2015 إلى غاية 14 مايو 2018، وذلك تدعيماً للإحساس بالأمن لدى المواطنين والأجانب السياح، والمقيمين من جهة، وزجر مختلف أنواع الجرائم وضبط مرتكبيها، من جهة ثانية.
كما كشفت مديرية الأمن أن نسبة الزجر المسجلة، وهي نسبة استجلاء حقيقة الجرائم، بلغت ما يناهز 92 في المائة، في حين بلغ عدد الأشخاص المحالين إلى مختلف النيابات العامة مليوناً و636 ألفاً و824 شخصاً، يشتبه في تورطهم في قضايا إجرامية مختلفة.
وعلاوة على ذلك، أوضحت مصالح الأمن المغربي أنها شددت على المقاربة الاستباقية، التي ترتكز على توقيف الأشخاص المبحوث عنهم، تفادياً لارتكابهم جرائم متعددة، فضلاً عن تكثيف التغطية الأمنية في الشارع العام، وهو ما أسفر عن توقيف آلاف الأشخاص كانوا يشكلون موضوع مذكرات للبحث على الصعيد الوطني، من أجل جرائم السرقات والجنايات والجنح الماسة بالأشخاص، والجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق، والجرائم الاقتصادية والمالية، وقضايا الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.
وفي مجال مكافحة الشبكات الإجرامية، التي تنشط في مختلف أشكال الجريمة، مكنت عمليات الشرطة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، من تفكيك كثير من الشبكات الإجرامية، التي تنشط في مجال السرقات المرتكبة بالشارع العام، وقضايا الهجرة غير المشروعة. أما بشأن الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة (الجرائم المعلوماتية)، فقد كشفت مديرية الأمن أنه جرت معالجة 2.625 قضية من هذا النوع، أسفرت عن ضبط 1436 شخصاً، بينما تم توقيف 1125 شخصاً لارتباطهم بقضايا أخرى تتعلق بالتهديد بنشر وإفشاء صور ضحايا عبر استغلال تقنيات تكنولوجيا المعلومات.
وأوضح البيان أن تحقيق هذه النتائج في مجال مكافحة الجريمة تم بفضل مخطط عمل مندمج، اعتمد على خلق فرق أمنية داعمة لضباط الشرطة القضائية متخصصة في التدخل، كما هو الحال بالنسبة للفرق الجهوية للتدخل، التي أحدثت في السنوات الثلاث الأخيرة، والتي يبلغ عددها حالياً 13 فرقة، فضلاً عن مجموعات الأبحاث والتدخل المحدثة بفاس وسلا، علاوة على إحداث 19 وحدة للاستعلام الجنائي مهمتها دراسة الأنماط الإجرامية الجديدة، وتحليل الأساليب الإجرامية المستجدة، وخلق مؤشرات التقارب فيما بينها على الصعيد الوطني.
وأوضحت مديرية الأمن أن مصالحها راهنت على تحقيق الفاعلية والجاهزية في تدخلاتها الميدانية، من خلال خلق قاعات للقيادة والتنسيق المصحوبة بالمجموعات المتنقلة لشرطة النجدة، بهدف تدبير التدخلات الأمنية في الشارع العام، والاستجابة الفورية لنداءات المواطنين، فضلاً عن الاستغلال السليم والمعقلن للمعلومات الجنائية الدقيقة، التي توفرها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (استخبارات داخلية) في القضايا المهمة والمعقدة.