الرباط _ المغرب اليوم
تواصل الحركة النسائية المغربية، مدعومة من قبل الفعاليات الحقوقية الوطنية، رفع مطالبها بضرورة ضمان تنزيل أمثل لمقتضيات الدستور، خاصة في المسألة المتعلقة بالمناصفة والمساواة وضمان تمثيلية منصفة للنساء في المناصب المنتخبة. وأكدت مجموعة من الفعاليات النسوية أن الحركة النسائية المغربية تطالب بالمناصفة تنزيلا لفصول الدستور الجديد الذي صوت عليه المغاربة سنة 2011، مشيرة إلى أن قضية المناصفة تبقى مجرد حبر على ورق أمام هيمنة الرجال على مناصب المسؤولية سواء في التعيينات أو الانتخابات. وفي هذا الإطار، تقول أمنية بوعيدة، فاعلة حقوقية
بجهة درعة تافيلالت، إن دستور 2011 للمملكة المغربية جاء ليعزز حضور المرأة في الهيئات المنتخبة، من خلال سن مقتضيات في القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية؛ بهدف تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج المهام الانتخابية، بالرفع من مستوى التمثيل النسائي بالهيئات المنتخبة. وأوضحت المتحدثة ذاتها أن المرأة بجهة درعة تافيلالت لم تنل حقها من المناصفة، خاصة في ما يتعلق بالترشيحات في الانتخابات الماضية والحالية، مضيفة: “غالبية الأحزاب استعانت بالعنصر النسوي من أجل ملء الفراغ فقط، والدليل هو غياب أي عنصر نسوي في اللوائح الرسمية
للمجالس المنتخبة”. وأضافت الفاعلة الحقوقية ذاتها، أن المرأة بجهة درعة تافيلالت استطاعت أن تخلق لنفسها مكانة بالعديد من المجالات التي كانت إلى أمس قريب حكرا على العنصر الذكوري، مضيفة: “رغم ما حققته من إنجازات مهمة ومشرفة في مجالات عديدة، فإن مشاركتها في المجال السياسي، خصوصا في تدبير الشأن المحلي داخل المجالس الترابية، تبقى ضعيفة”. من جهتها، تقول السعدية آيت بنميلود، فاعلة مدنية من إقليم زاكورة، إن “أسباب ضعف المرأة في المجال السياسي وغيابها على رأس الشأن المحلي داخل المجالس عديدة؛ أهمها العقلية التي تطغى على العديد
من المنتخبين بالجهة، والثقافات المنغلقة التي تؤطر حياة المرأة بالجهة وتحد من حركيتها”. وأكدت المتحدثة ذاتها، أن الأحزاب السياسية هي الأولى من تحاول إضعاف العنصر النسوي؛ وذلك من خلال وضعهن فقط في اللوائح الثنائية في بعض الدواوير المحلية، وزادت: “لهذا تبقى المرأة المنتخبة بالمجالس الجماعية (صورية)، ومجرد رقم يلجأ إليه المجلس للتصويت”، وفق تعبيرها. في المقابل، قالت جميلة مسعودي، فاعلة جمعوية مهتمة بالمرأة بإقليم الرشيدية، إن مشاركة المرأة في العملية السياسية والانتخابية، خاصة على مستوى جهة درعة تافيلالت، هي مشاركة لحضور صوري
ليس إلا، مضيفة أن العنصر الذكوري يحاول تهميش المرأة للاستيلاء على جميع القرارات، ويلجأ إلى المرأة أثناء عملية التصويت فقط، وفق تعبيرها. وطالبت المتحدثة ذاتها الأجهزة الإدارية المختصة والأحزاب السياسية بتنزيل مضامين الدستور المتعلقة بالمناصفة وتشجيع دور المرأة في تدبير الشأن المحلي داخل المجالس المنتخبة، مستغربة من أنه “لا يعقل أن جهة درعة تافيلالت بجميع أقاليمها لم تقم الأحزاب السياسية تزكية أي عنصر نسوي لقيادة اللائحة؛ بل تم الاكتفاء بوضع المرأة في اللوائح الثنائية”، على حد قولها. وتعليقا على الموضوع، كشف منسق جهوي لحزب سياسي بجهة درعة
تافيلالت (لا يرغب في الكشف عن اسمه وحزبه) أن المشكل المطروح هو صحيح ولا يمكن إنكاره، مشيرا إلى أن المرأة خاصة في هذه الجهة تعاني من التهميش والميز العنصري حيث تم تفضيل الرجال على العنصر النسوي في مثل هذه الاستحقاقات، وفق تعبيره. وأوضح المسؤول الحزبي ذاته، أن “جميع الأحزاب، بما فيها الحزب الذي أتشرف بالتنسيق الجهوي داخله، لم تمنح التزكية لأي عنصر نسوي للوائح الفردية المحلية، لافتا إلى أن “هناك من يعتبر المرأة مجرد رقم انتخابي أو ورقة تصويت فقط، ناسيا أنها تلعب دورا مهما وأساسيا في العملية السياسية والانتخابية”.وذكر المتحدث ذاته أن دستور المملكة لسنة 2011 نص على المناصفة في الانتخابات وفي التعيينات بالوظائف العمومية والتعيينات العليا، مشيرا إلى أن هناك من يحاول ممارسة التمييز العنصري ضد هذه الفئة التي كان بإمكانها أن تدير الشأن المحلي بالشكل المطلوب، وفق تعبير المنسق الحزبي ذاته.
قد يهمك ايضا
تحالف "ربيع الكرامة" يطالب العثماني باصلاح هفوات بنكيران حول قضايا النساء