شملت الحركة الانتقالية التي أجرتها  وزارة الداخلية في صفوف رجال السلطة والتي همت 1574 منهم، باشا مدينة بني درار  الذي تم تنقيله كإجراء تأديبي إلى مدينة الراشيدية ، وذلك على خلفية المعطيات غير الدقيقة التي ظل يزود بها مصالح وزارة الداخلية حول الوضع بهذه المدينة الحدودية.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في بلاغ لها، أنه تنفيذا للتعليمات الملكية الداعية إلى اتخاد التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية بهذه الهيئة، وتفعيل المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة، قامت وزارة الداخلية بإجراء حركة إنتقالية في صفوف رجال السلطة همت 1574 منهم.