أعلنت اليسارية الجزائرية لويزة حنون، وهي أول امرأة عربية تترشح لانتخابات الرئاسة، وأشهر منافسي بوتفليقة في الرئاسيات منذ سنة 2004، عزوفها عن الاستحقاق الذي سيجري في 18 من أبريل (نيسان) المقبل، بحجة أن الموعد «يحمل معه مؤشرات مخاطر كبيرة على البلاد، تشبه الانفجارات الشعبية التي سبقت أحداث مصر وتونس عامي 2010 و2011».

وقالت حنون، التي تعد وجهاً مألوفاً في انتخابات الرئاسة، ومشاركاً «مواظباً» فيها منذ 2004، أمس، في مؤتمر صحافي احتضنته العاصمة، أن «النقاش السياسي اليوم يحيلنا إلى انتخابات البرلمان لعام 1991، ففي تلك الظروف كنا نشم رائحة الدماء، وبعدها دخلت البلاد في حرب وإرهاب»، في إشارة إلى الحرب الأهلية في تسعينات القرن الماضي، التي اندلعت على إثر إلغاء الجيش نتائج الدور الأول من أول انتخابات تشريعية تعددية، حقق فيها الإسلاميون فوزاً ساحقاً. وحسب حنون، فإن الجزائر لا تزال تعيش إفرازات المواجهات الدامية بين قوات الأمن والجماعات المسلحة، التي خلفت 150 ألف قتيل.

وكانت حنون تتحدث من موقعها أمينة عامة لـ«حزب العمال» اليساري، الذي يملك نواباً في البرلمان وحضوراً لافتاً في وسائل الإعلام. وقالت بخصوص ترشحها من عدمه لموعد أبريل المقبل «الشكوك والفوضى تأتي في سياق سياسي أكثر خطورة من ذلك كان سائداً عام 1991، وهذا بسبب طبيعة الانتخابات المقبلة. إننا نعيش وضعاً متوتراً محلياً ودولياً، ما يعرض بلادنا لمخاطر حقيقية»، مشيرة إلى أن «الرهان واحد دائماً، وهو الهيمنة على السلطة».

وأضافت حنون موضحة أن «الظرف الذي يجري فيه التحضير للانتخابات عندنا يحيلنا إلى أوضاع كانت سائدة في تونس ومصر عام 2010»، في إشارة ضمنية إلى تفشي الفساد في البلاد، مبرزة أن «هذه الظروف السيئة تدفعني إلى العزوف عن الترشح للانتخابات». كما أعلنت أنها سترفع هذا الموقف إلى «اللجنة المركزية» (برلمان الحزب) للنظر فيه. غير أنها أبقت على احتمال ضئيل لدخولها المعترك الانتخابي، في حال قرر أعضاء «اللجنة» المشاركة في الاستحقاق بمرشح الحزب.

ويرتقب اجتماع هذه الهيئة في الحزب مطلع الشهر المقبل، فيما سيغلق باب الترشيحات للرئاسة، قانوناً، في الثالث من مارس (آذار) المقبل على أن تنطلق بعدها الحملة الانتخابية.

وفي الممارسة السياسية داخل «حزب العمال»، لا يعلو أي موقف على موقف أمينته العامة، بدليل أن «اللجنة المركزية» أيدت في 3 استحقاقات رغبة زعيمتها بخصوص الترشح. واللافت أن حنون ركزت حملتها الانتخابية في 2014 ضد رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، الذي شارك في السباق كأبرز منافس للرئيس المترشح بوتفليقة، حيث هاجمته بحدة، وحذرت الجزائريين من انتخابه خلال تجمعاتها في إطار الدعاية لبرنامجها، وهو ما حير المتتبعين، واتهمها قطاع من الإعلام بـ«خوض حملة نيابة عن بوتفليقة».

من جهته، نفى شكيب خليل، وزير الطاقة سابقاً، أخباراً تحدثت عن «رغبته في الترشح للرئاسية»، على خلفية سلسلة محاضرات حول الأزمة المالية وتبعية الاقتصاد الجزائري للنفط، ألقاها في عدة ولايات خلال الأشهر الماضية. وفهم هذا النشاط بأنه يعكس إرادة من جانبه لطلب أصوات الناخبين في 2019.

وكتب خليل، أمس، بشبكة التواصل الاجتماعي، موضحاً: «تبعاً لما تمّ الترويج له من طرف بعض الأوساط الإعلامية حول مزاعم إمكانية ترشّحنا للانتخابات الرئاسية المقبلة، فإننا نكذّب بشكل قاطع وحاسم كلّ ما نشر من تسريبات تشير إلى رغبتنا في خوض غمار الاستحقاق الرئاسي باسم أي تكتل أو تنظيم سياسي، كما نعتبرها أخباراً مُغرضة عارية تماماً من الصحة، ومناورة سياسية مكشوفة المعالم».

وأكد الوزير السابق «التزامنا الحاسم ودعمنا المطلق لأي قرار يتخذه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة - شفاه الله - بشأن هذه الاستحقاقات. ويصبّ هذا التوضيح في سياق تعزيز موقفنا بتزكية الاستمرارية استكمالاً لمسيرة الإصلاحات، التي باشرها رئيس الجمهورية منذ سنة 1999».

وأطلقت النيابة الجزائرية في 2013 مذكرة اعتقال ضد الوزير السابق وزوجته الأميركية من أصل فلسطيني، ونجله وابن شقيق وزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي. وتم اتهامه بتلقي رشى وعمولات بقيمة 190 مليون دولار، في إطار صفقات أبرمتها شركة «سوناطراك» للمحروقات المملوكة للدولة، مع شركة «إيني» الإيطالية للنفط. وكان خليل حينها بالولايات المتحدة، وعاد إلى البلاد عام 2016 بعد أن تمت تبرئته من تهم الفساد، وطوي الملف في ظروف غامضة.

قد يهمك ايضا :

هدم منزل عائلة الرئيس الجزائري بوتفليقة في مدينة وجدة

فوز حزب بوتفليقة في انتخابات التجديد النصفي لـ"مجلس الأمة"