قدم محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مساء الثلاثاء، بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، التقرير السنوي حول تنفيذ السياسة الجنائية وتطوير أداء النيابة العامة برسم سنة 2017.

ودعت النيابة العامة على المستوى التشريعي، إلى “ضرورة إتمام ورش إصلاح منظومة العدالة واستقلال السلطة القضائية، من خلال إدخال التعديلات اللازمة على النصوص القانونية، لاسيما مشروع القانون الجنائي ومشروع المسطرة الجنائية”.

وأوضح التقرير، أن المشروعين، معول عليهما لتحقيق بعض الأهداف، “مثل ترشيد الاعتقال الاحتياطي والحد من تضخم المتابعات القضائية، وتسريع وثيرة تجهيز الملفات وتوفير الإطار القانوني لإجراء المحاكمة عن بعد بوسائل الاتصال السمعي البصري”، مضيفا أن المشروعين، سيساهمان في حل إشكاليات نقل المعتقلين إلى المحاكم وتوفير الإطار القانوني للتبليغ الالكتروني في الاستدعاءات والإجراءات القضائية الأخرى، وتنظيم وسائل البحث والاثبات الجنائي المعتمد على الوسائل التقنية والعلمية كالاختراق وتقنين استعمال أجهزة التسجيل.

وشدد التقرير على أن هناك إكراهات تثقل كاهل النيابات العامة، وتشكل عوائق حقيقية في تنفيذها للمهام التي أوكلها المشرع تنفيذها، سواء في الميدان الجنائي أو المدني أو التجاري أو الأسري، بالإضافة إلى الاختصاصات ذات الطبيعة الإدارية.

وقال التقرير، إن هذه الإكراهات، ترتبط بالموارد البشرية المتوفرة، من حيث حجمها وتخصصها وتكوينها المستمر، وإكراهات مادية وتقنية ولوجيستيكية مرتبطة بظروف العمل.