قرر وكيل الملك في ابتدائية أصيلة، الإثنين، إحالة عبدالحكيم أحريش، المستشار الجامعي التابع لحزب العدالة والتنمية، إلى المحاكمة عقب اتهامه بالاعتداء على ''قايد''.

وحسب ما كشف عنه موقع حزب العدالة والتنيمة، الإثنين، فقد أفاد له ''محمد الخمليشي'' الكاتب الإقليمي لحزب ''المصباح'' بالجماعة التي جرى بها اعتقال المستشار الجماعي المذكور بأن الأمر يتعلق بتصفية حسابات سياسية، وذلك بسبب قيام المستشار عبدالحكيم أحريش بالتوقيع برفقة مستشارين آخرين ينتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة على طلب عقد دورة استثنائية للمجلس الجماعي للجماعة الترابية المنزلة لمناقشة الخروقات التي تعرفها الجماعة.

وأضاف الخمليشي في تصريحه لموقع الحزب أن الخطة المذكورة التي قام بها أحريش، جعلت بعض الجهات المتضررة من إمكانية انعقاد هذه الدورة إلى استهداف الموقعين على هذا الطلب بجميع الطرق، مبرزا أن الدليل على هذا الاستهداف هو ما تعرض له يونس بوعصاب المستشار الآخر عن حزب المصباح، حيث وجد نفسه وسط حملة إعلامية منظمة.

ونفى الخمليشي في تصريحه أن يكون أحريش اعتدى على قائد دائرة دار الشاوي، مؤكدا أنه كان تقدم برفقة الساكنة بطلب انتخاب نائب جديد للجماعة السلالية بعد وفاة النائب السابق، إلا أن قائد دار الشاوي رفض تسجيل الطلب مما جعله يقوم بتسجيل الطلب بولاية طنجة أصيلة، وعلى إثر ذلك تحدد موعد اجتماع ذوي الحقوق لانتخاب نائب جديد للجماعة السلالية، مشيرا إلى أن أشخاصا تم جلبهم من خارج الجماعة السلالية ما جعل الساكنة تعبر عن غضبها الشديد على القائد، الذي أقدم على مهاجمة مستشارين جماعيين تابعين لحزب العدالة والتنمية.

وأبرز الخمليشي لموقع حزب المصباح أن المستشارين تم اعتقالهما في مقر القيادة، قبل أن يتم تسليمهما للدرك الملكي، بينما توجه القائد لمستشفى محمد الخامس حيث يحصل على شهادة طبية، بينما رُفض طلب الموقوفين القيام بدورهم بفحص طبي، خاصة أن المستشار الجماعي كانت حالته تدعو للفحص وتلقي العلاج في بادئ الأمر، قبل أن يتم نقله للمستشفى على متن سيارة الإسعاف، حيث تأكد وجود تشقق لديه على مستوى عظم الرِجل.​