فشل البرلمان التونسي أمس الأربعاء، مجددا في انتخاب كامل أعضاء أول محكمة دستورية في تونس، وذلك في خطوة لاستكمال المؤسسات الدستورية الجديدة في البلاد. ومن بين أربعة أعضاء، توصل نواب البرلمان إلى انتخاب عضو واحد فقط في دورتين خلال جلستين عامتين الأربعاء الماضي، وأجريت الدورة الثالثة الأخيرة بحسب القانون لانتخاب باقي الأعضاء. لكن أيا من المترشحين لم يحصل على أغلبية الثلثين المطلوبة (145 صوتا).

ويتعين على البرلمان في الخطوة التالية فتح باب الترشح إلى عضوية المحكمة مرة أخرى، مع مراعاة ما تبقى من نقص. وينتخب البرلمان أربعة أعضاء من بين 12 عضوا للمحكمة، بينما يرشح كل من المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية بقية الأعضاء بالتساوي، وبسبب خلافات سياسية تأخر تأسيس المحكمة، التي نص عليها الدستور الجديد لتونس عام 2014 أكثر من عامين. وقال الرئيس الباجي قائد السبسي أول من أمس: «لم نستكمل الدستور، هناك مؤسسات يجب أن توضع في آجال مضبوطة مثل المحكمة الدستورية، لكنها تأخرت».