أظهر اجتماع الهيئة السياسية لحزب حركة نداء تونس إصرارا على "تغيير شامل" للحكومة سبيلا لحلحلة الأزمة السياسية في تونس، في وقت أكدت قيادة حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي دعمها قيادة الحكومة، وشددت الهيئة التي اجتمعت الجمعة في المقر المركزي للحزب برئاسة المدير التنفيذي للحركة حافظ قايد السبسي، على تمسكها بالخط السياسي للرئيس المؤسس للحزب، الباجي قايد السبسي، واعتباره "المرجعية الضامنة لوحدة الحزب ومواصلة الاضطلاع بدوره كقوة للتوازن السياسي الرئيسية" في البلاد، مستنكرةً الحملة الإعلامية التي وصفتها بـ"الممنهجة" ضد الرئيس السبسي.

وتمسّكت الحركة بالدعوة "إلى تغيير شامل للحكومة كمقدمة لتجاوز الأزمة السياسية الخانقة" التي تعيشها تونس، وقررت الهيئة القيادية لـ"نداء تونس" عقد المؤتمر الانتخابي للحزب في 25 كانون الثاني/ يناير 2019، مشددة على أنه سيكون "محطة جامعة من دون إقصاء أو تمييز".

وجدّد حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي تمسكه بمواصلة الحكومة الحالية برئاسة يوسف الشاهد مهماتها إلى حين موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 2019.

وأضافت القيادية في الحزب سلمى بكار في تصريحات نقلتها وكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن هذه المجموعة الرافضة قرار المكتب السياسي للحزب القاضي بالانسحاب من الحكومة، تعتبر "تغيير رئيس الحكومة وأعضائها في هذا الظرف الصعب والهش الذي تمر به البلاد، سيزيد تعميق الأزمة واستفحالها، لعدم وجود بديل قادر على إيجاد الحلول وتجاوز الأزمة"، لكن الحزب في المقابل، طلب إعادة النظر في تركيبة الحكومة "لتكون مصغرة ضمانا للنجاعة".

تظاهرة في صفاقس ضد إصلاحات اجتماعية

تظاهر مئات في مدينة صفاقس (شرق تونس) ليل الجمعة احتجاجا على الإصلاحات المجتمعية التي اقترحتها أخيرا لجنة رئاسية معنية بالحريات الفردية والمساواة.

كانت اللجنة التي قررها الرئيس الباجي قايد السبسي، اقترحت في 8 حزيران/ يونيو إصلاحات تشمل المساواة في الميراث وعدم تجريم المثلية الجنسية.

وتجمّع المتظاهرون في وسط صفاقس بدعوة من الجمعيات الدينية وممثلي المجتمع المدني، ورفعوا لافتات كتب عليها: "مقترحات اللجنة تهدف إلى فتنة وتدمير المجتمع" و"لا للمثلية الجنسية"، وهتف المشاركون رجالا ونساء: "لا للانحراف الأخلاقي" و"لا لتدمير المجتمع".