تُعد قطعة أرضية في الجماعة الترابية الملاليين، في إقليم تطوان، محل نزاع وخلاف بين ورثة حمو بن محمد أيزكارن، وورثة أحمد بن محمد سلام كريم، منذ عام 1984، وكان آخر فصول القضية، أن ورثة أيزكارن تقدموا بالطعن لدى محكمة النقض ضد قرار أصدرته محكمة الاستئناف في تطوان في ديسمبر/ كانون الأول سنة 2015.
وكشف نص الطلب، وفقًا لما ورد في "بريس تطوان"، أن مقال الدعوى جاء فيه أن المُدَّعى عليه قام بالإستيلاء على القطعة الأرضية من دون تحديد للمدة الزمنية التي مرَّت على هذه العملية لا بالسنين ولا بالشهور ولا بالأيام، على الرغم من أهمية ذلك بموجب القانون.

وأكد المصدر ذاته عدم إثبات واقعة الاستيلاء الموصوفة بالغصب والتعدي، مطالبا الطرف المدعي بإثبات الوقائع.

ونبَّه المصدر ذاته إلى أن محكمة الاستئناف في تطوان التي أصدرت القرار المطعون فيه بالنقض كان عليها في سياق تطبيق القانون "أن تراقب مدى سلامة شكليات الدعوى المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية وشكليات عرض الطعن بالاستئناف وأجل الاستئناف".

وأشار المصدر ذاته إلى أن المدعين ادعوا أنهم يملكون القطعة الأرضية الفلاحية المسماة "بير الشيخ" مساحتها 5 هكتارات فقط، بينما القطعة موضوع الدعوى حسب التصميم الطبوغرافي الذي أدلى به العارض مساحتها 16 هكتار و55 آر و66 س، لافتا إلى أن تحديد موقع وحدود القطعة الأرضية حسب الحدود المدلى بها من طرف المدعى عليه تبين أن موضوع الدعوى هو نفس القطعة الأرضية بنفس حدودها ونفس مساحتها وليس جزءا منها فقط.
واستند أصحاب الطعن على الخبرة المنجزة علاقة بالحكم التمهيدي، والذي أظهر أن المدعين المطلوبين في النقض طالبوا باستحقاق قطعة أرضية لا تنطبق عليها حُججهم لا من حيث الحدود ولا من حيث المساحة ولا من حيث واقع الحال.

واعتبر المصدر ذاته أنه من خلال مراجعة القرار المطعون فيه بالنقض فإنه يثبت أن المحكمة مُصْدِرَةُ القرار قضت في تعليل غريب باستحقاق المطلوبين في النقض على الرغم من أن الحجج التي تقدم بها الخصوم لا تنطبق عليها حججهم لا من قريب ولا من بعيد، وبمساحة 16 هكتار في حين أن مقال دعواهم يحصي هذه المساحة في 5 هكتارات فقط، قبل أن تتحول هذه المساحة التي يطالبون بها إلى حوالي 36 هكتارا بما في ذلك مساحات تدخل ضمن الملك الغابوي.
وقال عبد الواحد أيزكارن، وهو من بين الأخوة المتقدمين بطلب الطعن إنهم يتوفرون على خمسة أحكام قضت لصالحهم.

وأضاف في تصريح إلى "بريس تطوان" أنه تفاجأ هو وإخوته بكون ورثة أحمد بن محمد سلام كريم، عادوا سنة 2017 لرفع دعوى ضدهم بزعم أنهم يستحقون 5 هكتارات لا أقل ولا أكثر.

وأبدى المتحدث ذاته استغرابه من كيف أن "نفس القاضي الذي حكم لصالح عائلته في المرحلة الابتدائية عاد ليحكم في الملف ذاته خلال مرحلة الاستئناف"، على حد قوله