أعلنت مصادر برلمانية تونسية عن تقديم الحكومة التونسية مشروع قانون لتنقيح وتعديل نحو 50 فصلًا قانونيًا من قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال المصادق عليه في 2015. وأشارت المصادر نفسها إلى أن مشروع القانون يحظى باستعجال النظر من قبل رئاسة الحكومة، وتمثل القوانين الصادرة بعد 2015 ومتطلبات التوصيات التي أوردتها مجموعة العمل المالية أهم الأسباب الرئيسية الداعية إلى ضرورة تنقيح قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.

ومن أهم الفصول القانونية التي طال حولها النقاش في اللجان البرلمانية، أكدت على الفصل "57" من مشروع هذا القانون الذي يمنع اللجوء إلى اختراق التنظيمات الإرهابية باستعمال ذوي الشبهة، ودافعت الحكومة عن موقفها الداعي إلى عدم اللجوء إلى العناصر الإرهابية التائبة في الكشف واختراق التنظيمات الإرهابية، وأشارت إلى أن هذا الإجراء يمثل خطرًا على فرق مكافحة الإرهاب نتيجة صعوبة "توبة" أصحاب الفكر التكفيري وإمكانية استغلالهم معلومات حول قوات الأمن والجيش ومد العناصر الإرهابية الحاملة للسلاح بها، خصوصا المبايعين لتنظيم "داعش" في الجبال الغربية للبلاد، وهو ما قد يؤدي لاحقا إلى استهدافها.

ويعفي "الفصل الثامن" من "قانون 2015" المنتمين لتنظيم إرهابي من العقوبات المستوجبة في حال إبلاغ السلطات بإرشادات أو معلومات تمكن من اكتشاف الجريمة الإرهابية وتفادي تنفيذها، ولم يتطرق القانون إلى فرضية استغلال العناصر السابقة في اختراق التنظيمات الإرهابية. وطالب لطفي براهم وزير الداخلية التونسية في جلسة برلمانية عقدت الأسبوع الماضي، بإعادة النظر في مسألة الاستعانة بذوي الشبهة والتمديد في مدة اختراق التنظيمات الإرهابية لأكثر من 4 أشهر، وهي المدة الواردة بمشروع التنقيح، أي باستعمال أشخاص يحملون الفكر التكفيري ممن تم التغرير بهم.

ودعا براهم إلى تطوير آليات العمل على المستويين الميداني والقانوني لإضفاء نجاعة أكبر على تدخلات القوات المكلفة بمقاومة الإرهاب، وذلك إثر ملاحظة عدة إخلالات منذ إقرار القانون في شهر يوليو (تموز) 2015. وضمن حصيلة مواجهتها للتنظيمات الإرهابية، أشارت وزارة الداخلية التونسية إلى أنه تم القضاء على 6 إرهابيين ومباشرة 507 قضايا إرهابية وإحالة 322 عنصرا إلى القضاء منذ بداية السنة الحالية، هذا إضافة إلى التوصل إلى تفكيك كثير من الخلايا الإرهابية. وبشأن عودة الإرهابيين من بؤر التوتر، دعا براهم إلى الإسراع في تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع عودة المقاتلين، من بؤر التوتر ومن سيتم تسريحهم بعد قضاء العقوبات المستوجبة وكيفية إعادة تأهيلهم اجتماعيا.

يذكر أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى وجود نحو 3 آلاف إرهابي موزعين على بؤر التوتر في سورية والعراق وليبيا، وأن نحو 800 إرهابي ممن شاركوا في عمليات قتال ميدانية وتدربوا على استعمال الأسلحة والمتفجرات، قد عادوا إلى تونس، وهو ما يمثل تهديدا لأمنها واستقرارها.