قاطع فريقان في مجلس الشيوخ الموريتاني، اجتماعات المجلس بشأن تعديلات دستورية مثيرة للجدل في البلاد، مطالبين بضمان الشفافية، فيما يعتقد أنه لن يكون لذلك تأثير كبير على إجازة التعديلات.

وأضاف فريقا "الشورى"  و"الإصلاح والتغيير" في مجلس الشيوخ، في بيان إنهما يقاطعان "جلسات لجنة القوانين المتعلقة بمشروع تعديل الدستور إلى حين تبني مقترحاتنا لضمان الشفافية اللازمة". وتابع الفريقان في بيانهما أنهما سيقاطعان "الجلسة العلنية للتصويت مالم تلتزم الإدارة الفنية، بالضمانات المطلوبة".

 ويحسب الفريقان على المعارضة التي ترفض التعديلات الدستورية التي تسمح بإلغاء مجلس الشيوخ نفسه، وإحلال مجالس إقليمية محله، وتغيير كلمات نشيد البلاد وألوان علمها. 

وأجازت الغرفة السفلى في البرلمان أي مجلس النواب الموريتاني مشروع قانون يسمح بالمصادقة على هذه التعديلات، ويتوقع أن يجيزها مجلس الشيوخ الذي هو الغرفة العليا.

وللسلطة غالبية في المجلسين بسبب مقاطعة أحزاب المعارضة لآخر انتخابات اشتراعية تجري في البلاد.