كشف مصطفى القرافي عن المندوبية العامة لإدارة السجون في معطيات رقمية، أن نسبة الاعتقال الاحتياطي في المؤسسات السجنية تتجاوز 42 في المئة من مجموع المعتقلين، هذا ما أكده خلال مائدة مستديرة نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء في الرباط حول موضوع "الاعتقال الاحتياطي والبدائل الممكنة"، ويرى القرافي أن الاعتقال الاحتياطي يتسبب في اكتظاظ في السجون، داعيا إلى إيجاد حلول بديلة.

من جهة أخرى تطرق رئيس الجمعية الوطنية للمحامين الشباب في المغرب، محمد الحبيب بنشيخ، إلى خطورة الأرقام التي كشفت عنها المندوبية العامة لإدارة السجون، مضيفا أنها تعبر بالملموس عن كون الاعتقال الاحتياطي لم يعد استثنائيا كما هو منصوص عليه قانونا بل أصبح واقعا يشمل كل المؤسسات السجنية.

وشدد بنشيخ على ضرورة اعتماد عقوبات بديلة من قبيل الغرامات والعمل من أجل المنفعة العامة والعدالة التعويضية والصلح، مركزا على المرجعية الدولية لحقوق الإنسان في هذا الشأن، لا سيما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس اللجنة الجهوية الرباط- القنيطرة للمجلس، السيد عبدالقادر أزريع، بهذه المناسبة، أهمية هذا الموضوع، مشيرا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سبق له أن أعدّ تقريرا موضوعيا عن السجون ضم توصيات عديدة من أجل النهوض بأوضاع هذه الفئة وجعل السجن فضاء للإصلاح بدلا من العقاب.أما نائب وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط، السيد محمد شنطيط، فتحدّث عن الطبيعة الاستثنائية للاعتقال الاحتياطي والفصول المنظمة له في قانون المسطرة الجنائية.