يوجد 254 مغربيًا رهن الاعتقال الاحتياطي داخل السجن المحليّ في سيدي موسى في الجديدة، إلى جانب 996 محكومًا من قبل محكمتَي الدرجة الأولى والثانية في الجديدة، والمحكمة الابتدائية في سيدي بنور، منهم 24 معتقلاً في إطار القضايا الخاصة، أو ما يُعرف بـ "السلفية الجهادية"، والباقون من أجل قضايا تتعلق بالحقّ العامّ، من قبيل جرائم القتل والاغتصاب، والضرب والجرح، وتكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة. وحسب ورقة تقنية، فإن السجن المحليّ في الجديدة جرى تشييده على الطريق المؤدية إلى جماعة أولاد حمدان، على مسافة 12,9 آر، بمحاذاة أرض خلاء، وتضم 51 زنزانة و118 غرفة، طاقتها الاستيعابية حُدّدت في 700 نزيل، غير أن هذا الرقم بات مُتجاوَزًا، وقد يصل أحيانًا 1600 نزيل، جرّاء الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسة السجنية. ويوجد 1250 نزيلاً في السجن المحليّ في الجديدة، ضمنهم 64 نزيلة، ويتراوح معدل السجينات، ما بين 70 و80 نزيلة، واستفادت بعضهن أخيرًا بالسراح الموقّت، لمناسبة شهر رمضان المبارك، ويشرف على المؤسّسة السجنية في الجديدة، طاقم من 156 موظفًا لدى الهيئة العامة لإدارة السجون وإعادة التأهيل والإدماج. ويُشكّل المعتقلون الاحتياطيون نسبة 20.32 في المائة من مجموع نزلاء السجن المحليّ في الجديدة، فبعضهم يَمثُلون في جلسات المحاكمة، أمام الغرفة الجُنحية في ابتدائية الجديدة وسيدي بنور، والغرفة الجنائية في استئنافية الجديدة، وفق فصول المتابعة الجنائية، وبعضهم الآخر يخضعون للتحقيق الجُنحي والجنائي، كما أن ثَمّةَ معتقلين احتياطيّين، صدرَت في حقّهم أحكام وقرارات، خلال الدرجة الأولى من التقاضي، حيث عمدوا إلى استئنافها، لتبث فيها المحاكم ذات الاختصاص، خلال الدرجة الثانية من التقاضي. و"يُعتبر معتقلاً احتياطيًا كلُّ شخص تمّت متابعته جنائيًا، ولم يصدر بعد في حقه حكم اكتسب قوة الشيء المَقضيّ به"، حسب المادة 618 من قانون الإجراءات الجنائية، وقد تقصر فترات الاعتقال الاحتياطي أو تطول، قبل تحريك المتابعة الجنائية من قبل مؤسسة التحقيق الجُنحِيّ والجنائي، وأحياًنا حتى بعد تحريك الدعوى العمومية، ومثول المتّهمين أمام الغرفتين الجُنحيّة والجنائية، وعند إدانة المتهمين بالحبس أو السجن النافذَين، تحتسب الفترات التي يكونون قضَوْها تحت تدبير الحراسة النظرية، أو رهن الاعتقال الاحتياطي؛ إذ يتم خصمها من المدد الحبسية أو السجنية النافذة المحكوم بها، إلا أن بعض المتّهمين يجدون أنفسهم قضَوْا فترات سالبة للحرية، قبل أن تصدر في حقهم أحكام وقرارات البراءة التامة، أو البراءة لفائدة الشكّ، أو تسقط عنهم الدعوى العمومية، للتقادم. ونستحضر هنا حالة المتهمين الذين تمت متابعتهم أمام الغرفة الجنائية الابتدائية لدى استئنافيّة الجديدة، في إطار ملف رئيس بلدية الجديدة السابق ومن معه، وملف رئيس قسم التعمير في عمالة الجديدة ومن معه، والذين صدرت في حق بعضهم، الجمعة 23 كانون الأول/ ديسمبر 2011، قرارات بالبراءة، أو بسقوط الدعوى العمومية للتقادم، بعد أن قضَوْا فترات طويلة رهن الاعتقال الاحتياطيّ. وكان دفاع المتهمين التمس من الهيئة القضائية رفع حالة الاعتقال الاحتياطيّ عن موكّليهم، باعتبار أن "البراءة هي الأصل"، وأن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، وأن حالة الاعتقال الاحتياطي تُعتبر استثناءً يُمكن للقضاء أن يعتمدها بمقتضى حالة التلبُّس، وكذا في غياب الضمانات الواقعية والقانونية للمتهمين، وطالب الدفاع احتياطيًا بتعويض "السجن الاحتياطي" بـ "المراقبة القضائية".