دأب المغرب على تنظيم المحطات الانتخابية منذ حصوله على الاستقلال، تجسيداً لمساعي النخب الفكرية من أجل عقلنة “المعترك السياسي”، غير أن فكرة إجراء الانتخابات لا ترتبط بـ”الحركة الوطنية”، بل تعود جذورها إلى أوائل القرن العشرين، إذ بزغت حينها انتقادات للسلاطين بخصوص إصلاح المجال السياسي.

لذلك، تتحدث مجموعة من الكتابات الأكاديمية عن كون الأسس النظرية للانتخابات تعود إلى سنة 1901 بالمغرب، بفعل مطالب التحديث السياسي التي انتقدت “تقليدانية النظام المخزني”، ما دفعها إلى تقديم تصورات نظرية بشأن عملية الاقتراع التشريعي والجماعي بغية ربط المسؤولية بالمحاسبة.

المُنظّر الأول للانتخابات بالمغرب، وفق كتاب “فكرة الدستور في المغرب: وثائق ونصوص (1901-2011)”، يتمثل في عبد اللّه بن سعيد، الذي رفع وثيقة تاريخية إلى السلطان سنة 1901، مكوّنة من مقدمة وتسعة عشر فصلا مقتضبا، تقترح مجموعة من الإجراءات العملية لعقلنة مختلف مرافق “الإيالة الشريفة”.

ونادى الكتاب كذلك بترشيد موارد المملكة، وإعادة تأهيل قادتها، معتمداً أساسا على وسائل شبه تقليدية تتوزع على انتخاب مجالس محلية لمراقبة عمل الولاة. وتزامنت الوثيقة الإصلاحية مع تزايد ضغط القوى الاستعمارية على المغرب، بعد وفاة الحاجب أحمد بن موسى سنة 1900، وتولي السلطان عبد العزيز مقاليد الحُكم.

وفي ظل التغلغل السياسي والاقتصادي للقوى الأوروبية داخل المغرب، حاول السلاطين الذين سبقوا السلطان عبد العزيز سنّ بعض الإصلاحات، لكن تأثيرها كان ضعيفاً على أرض الواقع، بحكم “هشاشة” المؤسسات التي كانت تُشرف على تدبير أمور المملكة. وتأسيسا على ذلك، دعا السلطان عبد العزيز العلماء والأعيان إلى تحرير رسائل ومذكرات لإيضاح مواضع الخلل.

وولد عبد الله بن سعيد بمدينة سلا سنة 1865، حسَب المؤرخ محمد نبيل مُلين، حيث استفاد من انتمائه العائلي لتقلّد العديد من “المناصب المخزنية” بعد مرحلة التحصيل العلمي، إذ عُين قائدا على مسقط رأسه بعد وفاة أبيه، ثم أميناً في مرسى الرباط، ثم مرسى طنجة، قبل أن يُنقل إلى دار النيابة بالمدينة نفسها.

ويحثّ الفصل الثالث من المذكرة سلطان البلاد على “إحداث مجلس مؤلّف من أهل العلم والمروءة والجدّ والديانة والمعرفة قصد النظر في مصالح البلد، ويرجع إليه كذلك في ما يصدر من العامل لرعيته، سواء عامل البلدة أو غيره من العمال المجاورين”.

ورغم كل محاولات السلطان عبد العزيز لإصلاح شؤون المملكة، إلا أنه لم يفلح في مساعيه بسبب تنامي ضغط القوى الاستعمارية، ما جعل بعض الفعاليات الوطنية تطالب من جديد بإصلاح “هيكلة المخزن”؛ لعل أبرزها علي زْنيبر الذي وجه رسالة إلى السلطان سنة 1906 بغية الخروج من تلك “الوضعية الخطيرة”.

وولد زْنيبر بمدينة سلا سنة 1844، وفق محمد نبيل ملين، حيث أدى مناسك الحج بشكل مبكر، وامتهن التجارة في سن مبكرة أيضا، ما جعله ينتقل إلى مصر سنة 1879، ولم يعد إلى المغرب إلا سنة 1904، وقد تشبّع بروح النهضة المشرقية كما يدل على ذلك ما تبقى من أشعاره وكتاباته.

وتعد مذكرة زْنيبر، يضيف مؤلّف كتاب “فكرة الدستور في المغرب: وثائق ونصوص (1901-2011)”، أول نص محلي يستعمل مجموعة من المصطلحات والمفاهيم المتعلقة ببناء الدولة القومية الحديثة؛ مثل الأمة المغربية والدولة الوطنية واللغة الرسمية والاستبداد والراية الوطنية وغيرها.

وعلى غرار علي زْنيبر، رفع عبد الكريم مراد مذكرة إلى السلطان عبد العزيز بعد انتهاء مؤتمر الجزيرة الخضراء سنة 1906، حيث يرى أن السبيل الوحيد للخروج من “مأزق الاستعمار” يتجسد في التحديث السياسي لجميع مرافق السّلطنة، مع المحافظة على الثوابت الإسلامية، خصوصا الجيش والشرطة والجمارك والتعليم والأوقاف.

وعبد الكريم مُراد مواطن عثماني وافد على مدينة فاس، أقام للتدريس في مكة والمدينة ردحا من الزمن، لكنه اختار الاستقرار بالزاوية الكتانية عند حلوله بفاس، حيث بدأ يلقي دروسا في العلوم الدينية والدنيوية؛ وخلال فترة مكوثه بالمغرب، تقدّم بالعديد من المبادرات الإصلاحية للسلطان، تبعاً للمصدر الأكاديمي سالف الذكر.

قد يهمك ايضا

وهبي الأصالة والمعاصرة مستعد للتعاون مع كافة الأحزاب لتشكيل حكومة قوية وموحدة

عزيز أخنوش يجول أزقة المحمدية ويتفاعل مع السكان