محاولة إرساء بعض من ملامح ثبات الأقدام على مستوى الجماعات والبرلمان، تتحرك الأحزاب الصغرى من أجل حشد بعض من مساحات الربح الانتخابي أمام احتدام صراع الأحزاب الكبرى على مستوى الحواضر المعروفة في الجنوب والشمال.

وتراهن هذه الأحزاب على تعديلات القوانين الانتخابية والقاسم الانتخابي الجديد، مع الاعتماد على الأعيان التقليديين أو وجوه شابة جديدة قد تستميل أصوات الناخبين الذين يبدون رافضا شعبيا واسعا للتنظيمات السياسية السائدة في الوقت الراهن.

ورغم العلاقة المتشنجة بين الأحزاب السياسية الكبرى والمواطنين، إلا أن الأحزاب الصغرى لم تستطع إيجاد مكان لها، والتصقت بها تهم بلقنة المشهد السياسي الوطني، خصوصا أن أغلبها انطلق من موجة حركات تصحيحية أو صدامات شخصية بين القيادات.

ويبدو حضور الأحزاب الصغرى على مستوى التسيير الجماعي أو الأداء البرلماني، محدودا جدا، ما جعل جلها يتحول إلى مكمل لتشكيلة مجالس، وانكمش أداء معظم برلمانييها أمام القوانين المنظمة التي تفرض مدة زمنية قصيرة للحديث.

هشام معتضد، باحث في العلوم السياسية، اعتبر أن “رهانات الأحزاب الصغرى في الانتخابات المقبلة لن تختلف عن باقي المحطات، وذلك رغم بعض التغييرات التي طرأت على قاعدة التدبير الانتخابي في الاستحقاقات المقبلة”.

وقال معتضد، في تصريح لوسائل إعلامية، إن “المتتبع للشأن الانتخابي المغربي والاستحقاقات الانتخابية، يعي تماما أن دور الأحزاب الصغرى ينحصر في تزيين المشهد السياسي المغربي داخل الصراع الانتخابوي، وذلك لخصوصية التركيبة الحزبية للمشهد المغربي”.

وأشار الأستاذ الجامعي المغربي إلى “تحكم الأحزاب الكبرى في الخريطة الحزبية، وتطاحن لوبياتها الانتخابية من أجل التحكم في المشهد الحزبي”، مستنتجا أن “هذا يجعل الأحزاب الصغرى في الاستحقاقات ذات تواجد رمزي ومحاولات بسيطة”.

وسجل المتحدث لوسائل إعلامية أن “هندسة الحياة الحزبية في المغرب تسمح بتواجد أحزاب صغرى من باب المشاركة السياسية، لكن تأثيرها، وقوة خطاباتها وحضورها يبقى رهينة لوبيات الساحة الحزبية ومدى علاقتها بمؤسسات الدولة”.

قد يهمك ايضاً :

"ميثاق التنمية" يجمع الأحزاب السياسية قبل لقاءات الحسم مع "لجنة بنموسى"

المبلغ المخصص لدعم الأحزاب المغربية في الإنتخابات يثير الجدل