استدعت وزارة خارجية مالي سفيرها في الجزائر وقنصلها العام للتشاور بشأن أوضاع المهاجرين الماليين هناك، في أول موقف من حكومة باماكو تجاه الجزائر التي تنفي تهمة "التعسف" في ترحيل مهاجرين أو "معاملتهم بسوء"، واحتجت الجزائر في السابق على عمليات عنف طاولت محيط سفارتها في عاصمة مالي، باماكو من قبل مرحَّلين ماليين.

ونقلت مصادر في باماكو عن وزير الخارجية عبدالرحمن سيلا، تأكيد استدعاء السفير والقنصل العام في الجزائر من أجل "التشاور"، ونُقل عن سيلا قوله إن "ظروف الرعايا الماليين ليست مقبولة وهذا ما جعل الحكومة تستعدي سفيرها وقنصلها العام"، كما دعا الوزير رعاياه الذي لا يشعرون بالأمن إلى مغادرة الجزائر. وشكّل ملف الرعايا الأفارقة وبخاصة الماليين، قضية "متعبة" بالنسبة إلى الحكومة الجزائرية، التي تدافع عن سياستها في إعادة الآلاف إلى بلدانهم في الأشهر الأخيرة، لكن الموقف لم يسبق أن شهد تصعيداً من قبل الحكومة أو أي تصريح رسمي عالي المستوى، يشير إلى تحفظ تجاه هذه السياسة.

وأعلن وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي منتصف الشهر الماضي، أن بلاده قامت رحّلت 27 ألف مهاجر أفريقي إلى بلدانهم منذ عام 2015، مشدداً على أن تلك العمليات ستتواصل على رغم انتقادات الجماعات الحقوقية.

كانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اتهمت الجزائر بترحيل المهاجرين الأفارقة "بطريقة مهينة" من دون النظر في قضاياهم كل على حدة.

في المقابل، تتطلّب الإجراءات التي أقرّتها الجزائر بالنسبة إلى المهاجرين المرحَّب بهم، بوجود شهادة مكتوبة من قبل صاحب العمل في حاجته إلى حرفي، كما يتضمن الملف المودع بيانات شاملة عن هوية الشخص ومحل تواجده وبصماته وبلده والبلد الذي عبر منه إلى الجزائر. وتمكن رؤية أفارقة كثر يعملون في مشاريع سكنية. وتجمع الحكومة الجزائرية الأفارقة المعنيين بالترحيل في مراكز عبور في الجنوب. وتمّت أغلب عمليات الترحيل عبر النيجر التي تُعد ممراً مفضلاً لمهاجرين من بلدان الساحل للوصول إلى الجزائر أو المغرب.
ويمهد استدعاء السفير المالي لأزمة واضحة في علاقة الجزائر بجارتها الجنوبية.

وأمكن ملاحظة تراجع مستوى العلاقات بين البلدين في الأشهر الأخيرة، على رغم رعاية الجزائر لأهم اتفاق مصالحة في شمال مالي، بين الحكومة ومتمردي الطوارق، ولم يصدر أي تعليق من الجزائر على استدعاء السفير.​