أكّد قاضي تنفيذ العقوبات في سجن الرابطة حمادي الرحماني، اطلاق سراح كبار تجار المخدرات، في يناير/كانون الثاني، وهو ما يطرح أكثر من سؤال، مضيفًا أن مسألة السراح الشرطي "صندوق أسود" تتم في غرفة مغلقة في وزارة العدل وتتكوّن من طرفين لا ثالث لهما وهما الوزارة وإدارة السجون.

وأوضح الرحماني أنّ ملف السراح الشرطي تحيط به جملة من الصعوبات والإخلالات، من شأنها أن تؤثّر على فعالية آلية السراح الشرطي كطريقة للتخفيف على المساجين وإنقاذهم من الانحراف، مشيرًا إلى أنّه من بين تلك الاخلالات أن أغلب مطالب السراح الشرطي المقدمة إلى قاضي تنفيذ العقوبات في سجن الرابطة من إدارة السجن خلال شهر مارس/آذار 2016 تهم المساجين المحكومين من أجل الاتجار في المشروبات الكحولية وكثير منهم من ذوي السوابق بما يقوي شبهة في وجود معاملة خاصة لهؤلاء.

ولفت الرحماني  إلى أنّ هناك عددًا كبيرًا من المساجين صغار السن تتراوح أعمارهم بين 19 و23 سنة، آتين من سجون أخرى إلى سجن الرابطة وتتوفّر فيهم ظاهريًا الشروط الدنيا لإطلاق السراح الشرطي لكن لم يقع تمتيعهم به رغم مرور مدة طويلة على قضائهم نصف المدّة ورغم أنهم مبتدئين.