تتوقّع الأوساط السياسية والإعلامية في الجزائر صدور مرسوم "استدعاء الكتلة الناخبة" خلال هذا الشهر، تحسبا لرئاسية 2019، وسيكون ذلك على الأرجح 16 يناير/ كانون الثاني الجاري، أي قبل 3 أشهر من تاريخ الاستحقاق، وعلى اعتبار أن ولاية الرئيس الرابعة تنتهي رسميا 16 من أبريل/ نيسان المقبل، وحسب فتيحة بن عبو، خبيرة القانون الدستوري، فإنه "إذا احترمت السلطات الآجال القانونية للانتخابات، فلن يتعدى استدعاء الهيئة الناخبة يوم 16 من يناير/ كانون الثاني. هذا طبعا إذا لم تكن هناك إرادة بتأجيل الانتخابات".

ورمى بالحديث عن "تأجيل الانتخابات" إلى ساحة النقاش السياسي حزبان كبيران: الأول "تجمع أمل الجزائر" الموالي للرئيس، وبرر رئيسه عمر غول، وهو وزير سابق، هذا الاتجاه بكون النظام يواجه صعوبة في إيجاد خليفة للرئيس، الذي يعاني مشاكل صحية، وبالتالي فالسلطة، حسبه، بحاجة إلى متسع من الوقت لاختيار بديل، بينما أعلن حزب رئيس الوزراء أحمد أويحيى أنه يعارض هذه الفكرة، أما الحزب الثاني فهو تكتل معارض، يتعلق بـ"حركة مجتمع السلم" الإسلامية، إذ قال رئيسه عبدالرزاق مقري، إن "تأجيل الاستحقاق ضروري، بذريعة أن النظام سيلجأ، تحت ضغط ضيق الوقت، إلى اختيار أي مرشح بديل، وسيكون لا محالة أسوأ من الرئيس الحالي".

وربط مقري إرجاء الانتخابات لمدة عام بعدة شروط، أهمها إطلاق إصلاحات خلال العام تضمن انتخابات نزيهة، كما دعا الجيش إلى الحياد إزاء المترشحين، وراجت في الوقت نفسه أخبار عن احتمال تمديد ولاية الرئيس عامين، عن طريق تعديل للدستور، ومع اقتراب الموعد القانوني للرئاسية، بدا واضحا أن ورقتي "التأجيل وتمديد الولاية" لم تكونا رهانا حقيقيا لدى السلطة؛ بل كانت مجرد بالون اختبار لقياس مدى قبول الفكرة لدى عامة الجزائريين.

يذكر أن الرئيس بوتفليقة انتخب لولاية رابعة في 17 من أبريل/ نيسان 2019، وحصل على 8.5 مليون صوت من 11.5 مليون صوت، وحل ثانيا في الترتيب، بعيدا، رئيس الحكومة سابقا علي بن فليس (1.3 ملايين صوت). وغاب بوتفليقة عن الحملة الانتخابية التي دامت 3 أسابيع بسبب المرض، وخاضها بدلا عنه رئيس الوزراء آنذاك عبدالمالك سلال، ومجموعة من الوزراء.

وكتب الناشط السياسي والمحامي مقران آيت العربي، بهذا الشأن: "عند تتبعنا لما يقال ويكتب عن الانتخابات نجد أن الرأي الغالب يميل إلى أن الجماعات الحاكمة لم تتفق على مرشح يحقق الإجماع في ما بينها. فرغم جهلي بما يحدث في الدائرة الضيقة لصناعة الرؤساء في الجزائر، أعتقد بأن جماعات المصالح تدرك جيدا أن مستقبلها يقتضي الاتفاق بشأن مرشح، ولو لعهدة واحدة (خمسة أعوام) أو أقل، في انتظار إعادة ترتيب البيت، كما حدث في الماضي".

وأضاف آيت العربي موضحا: "انطلاقا من اقتناع الجماعات الحاكمة بضرورة خدمة مصالحها الآنية، وانطلاقا من أن الوضع الدولي مبني على ضرورة الاستقرار الظاهر، لخدمة المصالح الاستراتيجية لدول معينة ومعروفة، ونظرا لكون الدستور لا ينص على التمديد إلا في حالة الحرب (المادة 110)، وكل من يقرر التأجيل خارج هذه الحالة يكون ارتكب الخيانة العظمى، فبالتالي لا مفر من تنظيم الانتخابات الرئاسية في وقتها"، مبرزا أن الاعتبارات الداخلية السياسية والقانونية في تحسين الواجهة، قصد الاستمرارية وبقاء النظام القائم، ورغبة الدول العظمى في خدمة مصالحها المادية والأمنية "ستؤدي حتما إلى استدعاء الناخبين في أجل أقصاه 24 يناير/ كانون الثاني 2019. وستجري الانتخابات الخميس 24 أبريل/ نيسان من السنة نفسها كآخر أجل. وستكون هذه الانتخابات، كغيرها، خارج الإرادة الشعبية. وإذا بقي لقيادات الأحزاب بعض الذكاء، فعليهم استعماله في البحث عن كيفية إعادة الكلمة للشعب ليقرر مستقبله بكل سيادة، ما عدا ذلك فهو هروب إلى الأمام".

اقرأ المزيد : الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات أعضاء مجلس الأمة الجزائري

أويحيى يؤكد على التشدد في التعامل مع أعمال شغب في الجزائر