يواجه وزير الداخلية التونسي السابق، ناجم الغرسلي، تهمة التآمر على أمن الدولة، وتقديم خدمات لجيش أجنبي، وهي التهمة نفسها التي وجهت إلى شفيق الجراية، رجل الأعمال المسجون منذ مايو/ أيار الماضي، خلال جلسات المحاكمة، التي طالت أيضًا عددًا من القيادات الأمنية، التي كانت تشغل مناصب عليا في وزارة الداخلية خلال فترة رئاسة الحبيب الصيد للحكومة.

وبهدف إرجاء جلسة محاكمة الغرسلي، التي كانت مقررة الأربعاء، تقدمت هيئة الدفاع "تتكون من نحو 50 محاميًا"، بطعون في حاكم التحقيق الذي نظر في ملف الغرسلي، إذ اتهم المحامي صار بوعطي القضاء بإبداء رأيه في رفع الحصانة، وهي القضية التي شكلت أصل النزاع قبل استنطاق المتهم.

وتم استدعاء الغرسلي، الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية قبل أن يعين سفيرًا مفوضًا فوق العادة لدى المملكة المغربية، ثم مدع عام في محكمة التعقيب بتونس العاصمة، شاهدًا في القضية، قبل أن يتطور الملف ليتلقى الاتهام نفسه الموجه إلى رجل الأعمال شفيق جراية.

وبتطور أحداث التحقيق في القضية، طالبت المحكمة العسكرية الدائمة في تونس العاصمة برفع الحصانة القضائية عن الغرسلي، باعتباره منتميا لسلك القضاة. لكن صابر بوعطي، المتحدث باسم هيئة الدفاع عن الغرسلي، قدم طعنًا لدى المحكمة الإدارية "محكمة تنظر في قضايا تجاوز القانون وخرق القانون"، لإبطال قرار رفع الحصانة عن موكله، الذي تغيب عن جلسة سابقة لأسباب صحية. وأوضح أن الهيئة أودعت قضية بالمحكمة الإدارية لإيقاف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للقضاء برفع الحصانة عن الغرسلي.

وكان عماد عاشور، المدير السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية، قد أوضح خلال مجريات التحقيق أن الغرسلي وافق على الالتقاء بالمتهم شفيق جراية، الموقوف في قضية تآمر على أمن الدولة داخل مكتبه في القرجاني "وسط العاصمة"، بهدف التنسيق معه في ملف يتعلق بإرهابيين تونسيين في ليبيا، وكان ذلك بعلم عبدالرحمان الحاج علي، المدير العام السابق للأمن التونسي، وعلم الحبيب الصيد رئيس الحكومة السابق، الذي لم يمانع في التعامل مع رجل الأعمال المتهم إن كان ذلك يصب في المصلحة الوطنية. وأشارت مصادر قضائية مطلعة إلى ارتباط المشبوهين في هذه القضية، وعلى رأسهم شفيق جراية، بجهات ليبية إرهابية كانت تخطط لشن عمليات إرهابية في تونس.

من ناحية أخرى، شهد ميناء بنزرت التجاري "60 كلم شمال العاصمة"، وتحديدًا الرصيف البترولي لشركة تكرير النفط "شركة حكومية"، الأربعاء" «عملية إرهابية بيضاء»، هي الأولى من نوعها من حيث العتاد والعدة والمشاركين. وعرفت هذه العملية مشاركة وزارات الداخلية والدفاع والمالية والصناعة والنقل، وهي تندرج في إطار المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية.

وحاكت العملية الإرهابية البيضاء اعتداء استهدف سفينة راسية بالرصيف البترولي التابع لشركة تكرير النفط، واحتجاز مجموعة من الرهائن، وتنفيذ تفجير انتحاري يتسبب في نشوب حريق في مقدمة السفينة، وانسكاب مادة ملوثة في البحر، مما استوجب التدخل الأمني العاجل.