أكد محمد التليلي المنصري، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، على أهميّة تصويت أفراد الأمن والجيش للمرة الأولى في الانتخابات البلدية 29 أبريل/ نيسان الحالي.

وتحدّث عن ثلاثة شروط أساسية هدفها إنجاح مشاركتهم في هذا الاستحقاق الانتخابي، وهي تتمثل في عدم استعمال الحبر الانتخابي بالنسبة إليهم حتى لا تتخذ العملية بُعدا أمنيا يتم من خلاله فرز الأمنيين والعسكريين الذين شاركوا في الاقتراع، وعدم تعليق سجلات الناخبين من الأمن والجيش في مراكز التصويت حتى لا تكون في مرمى التنظيمات المتطرفة وخلاياها النائمة التي قد تستغلها لغايات متطرفة، علاوة على شرط عدم فرز أصوات الأمنيين عند انتهاء عمليات تصويتهم، الأحد المقبل، وإرجاء عملية الفرز إلى السادس من مايو/ أيار حتى يكون الفرز موحدا مع المدنيين.

ودعا التليلي قوات الأمن والجيش إلى المشاركة الكثيفة في الانتخابات، مشيرا إلى التحضير لفتح نحو 359 مكتب اقتراع أمام الناخبين العسكريين والأمنيين، وقال إن بعض الدوائر البلدية لم يتقدم فيها سوى ناخبين اثنين ومع ذلك أصرت هيئة الانتخابات على فتح مكاتب اقتراع فيها في محاولة لـ"إرساء دعائم المشاركة الديمقراطية" في الانتخابات، على حد تعبيره.

وبشأن من سيتولى تأمين صناديق الاقتراع خلال يوم تصويت الأمنيين والعسكريين، قال التليلي إن صناديق الاقتراع يتم تأمينها لدى الهيئات الفرعية للانتخابات تحت حماية المؤسسة الأمنية والعسكرية نفسها، وسيتم الاحتفاظ بصناديق الاقتراع في مكتب يكون مفتاحه بحوزة رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات والمنسق الجهوي للإدارة الفرعية للانتخابات، وسيبقي الطرفان على الصناديق مغلقة بأقفال مرقّمة ومدوّنة في محاضر.

وتدور هذه المشاركة الأولى لقوات الأمن والجيش في الانتخابات البلدية في ظل دعوة النقابة التونسية لقوى الأمن الداخلي (واحدة من بين ثلاث نقابات أمنية) منخرطيها الذين يمثّلون غالبية الناخبين من قوات الأمن والجيش المسجلين في قوائم الانتخابات البلدية، إلى عدم المشاركة في عملية التصويت. وتفيد تقديرات رسمية بأن عدد قوات الأمن والجيش في تونس يبلغ نحو 100 ألف عنصر، ولكن الأمنيين والعسكريين الذين سجلوا أسماءهم ويحق لهم التصويت يُقدّر عددهم بأكثر من 36 ألفا، من بين أكثر من خمسة ملايين ناخب تونسي.

وبررت نقابة قوى الأمن دعوتها إلى عدم المشاركة في الاقتراع بحرمان أفراد الأمن والجيش من الحق في حضور الاجتماعات التي ينظمها المرشحون والتعرف على برامجهم وتمكينهم من حقوق انتخابية كاملة.

وانتقد رياض الرزقي، عضو النقابة التونسية لقوات الأمن الداخلي، لجوء الأحزاب السياسية إلى التصديق على مشاركتهم في الانتخابات لأغراض "تخدم مصالحهم"، في إشارة إلى حاجة الطبقة السياسية إلى أصوات الأمنيين فقط وعدم اقتناعها بحقهم في "المشاركة السياسية الكاملة".

وفي رده على هذه الدعوة لمقاطعة الانتخابات البلدية، أكد محمد التليلي المنصري، رئيس هيئة الانتخابات، على ضرورة إنجاح أول مشاركة للأمنيين والعسكريين ووعد برفع توصية إلى البرلمان التونسي بضمان مشاركة كاملة لهم خلال الانتخابات البلدية التي ستجري بعد خمس سنوات من الآن.

وسلّط القانون الانتخابي التونسي عقوبات تصل إلى حد العزل عن العمل في حال ثبوت مشاركة أحد عناصر الأمن أو الجيش في اجتماع مع مرشحين يمثلون أحزاباً سياسية أو مسجلين في القوائم الانتخابية سواء كانت ائتلافية أو مستقلة.

من ناحية أخرى، دعا رياض الشعيبي، رئيس حزب "البناء الوطني" المعارض، كل المنظمات التونسية الموقعة على وثيقة قرطاج التي انبثقت عنها حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها يوسف الشاهد، إلى الانسحاب من هذه الوثيقة بهدف "رفع الغطاء عن سياسات الحكومة الفاشلة والتموقع حيث الخيارات الوطنية والاجتماعية".

وتضم قائمة المنظمات التي دعاها حزب "البناء" إلى الانسحاب، الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (مجمع رجال الأعمال) والاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري (نقابة الفلاحين) والاتحاد الوطني للمرأة التونسية (منظمة نسائية مستقلة).

وفي هذا الشأن، قال الشعيبي إن المعركة في تونس تدور ضد "السياسات الليبرالية المجحفة للسلطة"، وهي تستدعي تجميع "كل القوى الاجتماعية الحية، أحزاباً ومنظمات، لخوضها في صف واحد بتعميق الوعي بخطورتها، والنضال الميداني ضد أي محاولة لفرضها"، في إشارة إلى "الإصلاحات الاقتصادية الكبرى" التي انطلقت الحكومة في تنفيذها تلبية لتوصيات صندوق النقد الدولي.

وحمل حكومة الشاهد مسؤولية الأزمة التي يعيشها قطاع التعليم، واستمرار تعطل الدروس بالمعاهد لمدة قاربت الأسبوع في سابقة بتونس.​