رجّح وليد جلاد، النائب عن كتلة الائتلاف الوطني الداعمة ل يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، أن يجري هذا الأخير تعديلا وزاريا شاملا قبل العودة البرلمانية المقررة بداية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وقال إن رئيس الحكومة سيعمل من خلال هذا التعديل على توسيع القاعدة الحكومية، وإشراك أطراف سياسية في تركيبة الحكومة.

ونفى جلاد إمكانية توجّه الشاهد إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة للحصول على الشرعية من جديد، وتجديد الثقة في حكومته، وذلك إثر الدعوة التي وجهها له الرئيس الباجي قائد السبسي خلال حواره التلفزيوني الأخير، معتبرا أن الشاهد «قد يكون متهما بفقدان شرعيته السياسية بسبب إعادة تشكيل الكتل البرلمانية، وظهور كتل برلمانية جديدة لم تدل بأصواتها لفائدته، لكنه لا يزال يحظى بالشرعية البرلمانية التي حصلت عليها حكومته، وأصبح الآن يملك أغلبية برلمانية، ويمكنه أن يذهب إلى البرلمان في أي وقت، على حد تعبيره».

وتنتظر الساحة السياسية التونسية أن يجري الشاهد تعديلا وزاريا طال أمده، يشمل ما لا يقل عن ست وزارات، وبخاصة بعد تقييم العمل الحكومي خلال سنتين من عمر حكومة الوحدة الوطنية، وتشير تقارير إعلامية متطابقة إلى تحسب رئيس الحكومة من إمكانية انسحاب الوزراء الذين يمثلون حزب النداء من الحكومة، وبخاصة بعد دعوة عبدالرؤوف الخماسي، أحد قادة الحزب وأشد المناصرين لنجل الرئيس حافظ قائد السبسي، إلى استقالة وزراء «النداء» من حكومة الشاهد، إذ قال الخماسي في تصريح إعلامي إنه «لم يعد هناك معنى لوجود وزراء النداء في الحكومة بعد أن فقدت صفة حكومة الوحدة الوطنية... وعلى حزب النداء أن يذهب إلى صفوف المعارضة، إذ إن قيادات النداء لا تحكم في واقع الأمر، لكنها تتحمل مسؤولية فشل الحكومة، وهذا لا يخدم الحزب قبل فترة قليلة من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية»، معتبرا أن رئيس الحكومة فقد «شرعية الأداء وشرعية التنصيب»، على حد تعبيره.

وشهدت بعض الكتل البرلمانية والأحزاب المعارضة تغييرات مهمة، إذ باتت تطالب الشاهد بإجراء تعديل وزاري قد يكون بمثابة منح الثقة لحكومته، في حين اختارت بعض الكتل التريث، والقيام بمزيد من المشاورات مع هياكلها بشأن هذه المسألة. وفي هذا السياق، قال حسونة الناصفي، النائب عن كتلة الحرة، المنسوبة إلى محسن مرزوق زعيم حركة مشروع تونس، إن قدوم الشاهد إلى البرلمان قد يكون بمناسبة التعديل الوزاري، وهو بذلك سيقدم رؤيته للمرحلة المقبلة، ويعرض برنامج عمله، مشددا على أن هذا التعديل «سيكون بمثابة تجديد للثقة في الحكومة، واختياره عددا من الكفاءات الوطنية والتقليل من عدد أعضاء الحكومة، قد يؤدي إلى منحه الثقة من جديد».

في غضون ذلك، لا تزال كتلة حركة النهضة (68 صوتا) متشبثة ببقاء الشاهد على رأس الحكومة، وتتقاسم هذا الموقف مع كتلة الائتلاف الوطني، التي تضم نحو 50 نائبا، وهو ما يضمن أغلبية مطلقة (تتجاوز 109 أصوات) في حال توجه الشاهد إلى البرلمان سواء لتجديد الثقة في الحكومة، أو التصويت على تعديل وزاري جزئي أو شامل.

وعقدت الدائرة الجنائية المختصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقفصة (جنوب غربي تونس) أولى الجلسات القضائية المخصصة للنظر في أحداث الحوض المنجمي، التي عرفتها المنطقة سنة 2008 حيث استمعت المحكمة الأربعاء إلى عدد من عائلات ضحايا تلك الأحداث، وشملت القضية 16 متهما، بينهم الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، ورفيق الحاج قاسم وزير الداخلية، و5 قيادات أمنية وتسعة أمنيين. ويواجه هؤلاء مجموعة من التهم، من بينها القتل والتعذيب والاختطاف والإخفاء القسري.