يزداد بحلول شهر رمضان المبارك التململ الاجتماعي في تونس مِن تجاوز التضخم نسبة 7 في المائة في الأشهر الأخيرة، والذي أطلق في كانون الثاني/ يناير الماضي تظاهرات ضد غلاء المعيشة وترافقت مع أعمال شغب، ثمّ تحوّل إلى مصدر كبير للغضب على الأحزاب السياسية خلال الانتخابات التي أجريت قبل أسبوعين.
وعملت الحكومة ما في وسعها كي لا يتفاقم الوضع مع ارتفاع الاستهلاك في شهر رمضان، لكن قطاع التغذية شهد زيادة أسعار بنسبة 8.9 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وفق أرقام أعلنها المعهد الوطني التونسي للإحصاء.
وتفاقم التضخم بسبب زيادة الضرائب، ولكن أيضا جراء ضعف حصص التوزيع وموزعين لا تصحو ضمائرهم دائما.
وارتفعت أسعار الفواكه وفاق سعر الكيلوغرام من اللحم الأحمر 20 دينارا (نحو 7 يورو)، في حين أن الأجر الشهري الأدنى يبلغ 350 دينارا تونسيا (115 يورو)، ووصل سعر الأخطبوط إلى مائة دينار (33 يورو).
وقالت السيدة بحري خلال زيارتها سوقا: "الطبقة المتوسطة تستدين، وحتى من يملك إمكانات يتوقف عن شراء منتجات حين تصبح الأسعار غير معقولة".
وجرى نشر أكثر من 600 مراقب لاحتواء المضاربة في أنحاء البلاد، في حين يدرك البعض نقص إمكانات الدولة التي تدعم منتجات أساسية على غرار الخبز والسكر والحليب، وتشير كل المؤشرات إلى استمرار ارتفاع التضخم الذي يمكن أن يؤثر سلبا على النمو الخجول.​