قدّم 82 قياديا في حزب "حراك تونس الإرادة" الأربعاء، استقالتهم الجماعية من الحزب الذي أسسه المنصف المرزوقي، رئيس تونس السابق، في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2015، وذلك بسبب ما وصفوه "استحالة إصلاح مسار الحزب سياسيا وتنظيميا"، وفق ما جاء في بيان وقعه المستقيلون.

واتهمت المجموعة المستقيلة رئيس تونس السابق، بـ"القبول بالولاءات المزدوجة، والرفض الواضح للإصلاحات، والإعداد فقط لمشاركته في الانتخابات الرئاسية"، وهو ما جعل الحزب يصبح "مجرد إدارة ملحقة بمكتب رئيس الحزب، إذ أصبحت الإدارة تستأثر (بالقرارات) لنفسها، عبر توجه يخرق لوائح وتنظيمات الحزب"، حسب تعبيرهم.

ويوجد من بين الأطراف المستقيلة 22 عضوا من أعضاء الهيئة السياسية، أمثال عدنان منصر مدير الحملة الانتخابية للمرزوقي في انتخابات 2014، وطارق الكحلاوي وهو سياسي معروف بقربه من المرزوقي.

وأكد الكحلاوي، عضو الهيئة السياسية للحزب، في بداية يوليو/ تموز الماضي وجود خلاف سياسي مع مؤسس الحزب المنصف المرزوقي بشأن رؤى الحزب وتوجهاته المقبلة بشأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لعام 2019، وقال أيضا إن القاعدة الانتخابية للمنصف المرزوقي "متماهية ومتطابقة مع القاعدة الانتخابية ل حركة النهضة، وهذا ما يجعل الحزب مهددا بفقدان معاركه الانتخابية"، مبرزا أن الانتخابات البلدية التي جرت في مايو/ أيار الماضي، أظهرت أن المرزوقي يتمتع بحظوظ للمنافسة في 2019، وأنه منافس جدي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكن الحزب "لم يكن مستفيدا مثلما يستفيد المرزوقي"، على حد تعبيره.

قال عبدالواحد اليحياوي، المتحدث باسم "حراك تونس الإرادة" في تصريح إعلامي، تعقيبا على هذه الاستقالة الجماعية، إن حزبه "تلقى ضربة موجعة بعد مغادرة عدد مهم من أفضل قادته، لكن هذه المغادرة كانت متوقعة بسبب وجود عدة صراعات داخلية"، معتبرا أن المشكلة "لا تكمن في الخط السياسي للحزب واختياراته، بقدر ما هي مرتبطة بأسباب ذاتية، وخصومات متوارثة عن حزب (المؤتمر من أجل الجمهورية) الذي أسسه المرزوقي قبل أن يغادره، ويشكل حزب (حراك تونس الإرادة)".

وتمكنت الأطراف النقابية التونسية، ممثلة في اتحاد الشغل (نقابة العمال)، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (مجمع رجال الأعمال) من التوصل لاتفاق بشأن الزيادة في أجور العاملين بالقطاع الخاص، وذلك بعد سلسلة طويلة من المفاوضات بين الجانين، وخلال هذه المفاوضات تمسك نور الدين الطبوبي، رئيس اتحاد الشغل، بزيادة تعادل أو تفوق نسبة التضخم المسجلة على المستوى المحلي، وطالب الطرف النقابيبزيادة أجور العاملين في القطاع الخاص في حدود 10.3 في المائة، وقال إنها "منصفة للعمال بالنظر إلى ارتفاع نسبة التضخم، التي أثرت على القدرة الشرائية للأجراء".

وقادت وزارة الشؤون الاجتماعية دور الوساطة بين الطرفين النقابيين (نقابة العمال ونقابة رجال الأعمال)، ونظمت نحو 20 جلسة تفاوض طوال الأشهر الماضية، تم خلالها تذليل عدد من الصعاب والعوائق، وسعت إلى تقريب وجهات النظر بين الطرفين، ليتم في نهاية الأمر التوقيع على محضر اتفاق، يقضي بالزيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص، تحت إشراف يوسف الشاهد رئيس الحكومة.

والتقى رئيس الحكومة مساء الإثنين، رئيس نقابة العمال في محاولة لتجاوز الخلافات الحادة بشأن الزيادة في الأجور، إذ طالب الطرف النقابي بزيادة لا تقل عن 8 في المائة في القطاع العام، وهي تقريبا نسبة التضخم المسجلة في تونس نفسها، في حين أن الحكومة لم تقدم أي عرض حتى الآن، اعتبارا لالتزاماتها القوية مع صندوق النقد الدولي بضرورة الحد من كتلة أجور موظفي القطاع العام.