أكّد رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، زعيم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أن الظروف السياسية التي تعيشها البلاد سبب دعوة الحزب الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الترشح لولاية خامسة، علما بأنّ العهدة الرئاسية الرابعة لبوتفليقة (82 عاما) في مايو/ أيار المقبل.
وقال أويحيى، في مؤتمر صحافي السبت، في ختام الدورة الخامسة للمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي إن "الظروف السياسية التي تعيشها الجزائر جعلتنا نناشد بوتفليقة للاستمرار في منصبه كرئيس، ونحن نرى أن الساحة السياسية، ومن دون احتقار لأحد، تستلزم بقاء بوتفليقة. الشعب الجزائري سعيد وهو أيضا يتمنى استمرار بوتفليقة"، مشددا على أن الرئيس "في كامل قدرته على التحليل والتسيير والتحكيم، والحكومة التي تبقى تحت سلطة ورقابة البرلمان تطبق دائما تعليماته".
وأكد أويحيى استعداد حزب التجمع الوطني الديمقراطي للمشاركة في الحوار السياسي، شريطة احترام مؤسسات الدولة والدستور، لافتا إلى أن جهات لم يسمها "تريد تعفين المجتمع الجزائري بعدما فشلت في ضرب استقرار البلد".
وهوّن رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي من حدة الأزمة المالية على إثر الارتفاع النسبي في أسعار النفط خلال الأشهر الأخيرة، وكشف أن مخزون العملة الصعبة بلغ 90 مليار دولار في مايو/ أيار الماضي، متوقعا انخفاضه إلى 80 مليار دولار بنهاية العام، كما خاض أويحي السبت في قضايا كثيرة محلية، لمناسبة مؤتمر صحافي عقده في العاصمة على إثر انتهاء اجتماع لكوادر حزبه "التجمع الوطني الديمقراطي".
كان اللقاء مع الصحافة منتظرا منذ أسابيع، قياسا إلى الجدل الذي تثيره ما يسمى "الولاية الثالثة" للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وقال بهذا الخصوص إن الجزائريين "راضون على حصيلة حكم الرئيس، ويتمنون لو أنه يستمر في الحكم"، في إشارة جديدة إلى احتمال قوي بأن يترشح بوتفليقة لرئاسية 2019. غير أن أويحي، المعروف بولائه الشديد لبوتفليقة، لم يذكر صراحة أن الرئيس يرغب في تمديد حكمه لأن صاحب الشأن لم يحسم في القضية نهائيا.
كانت مسألة ترشح بوتفليقة للانتخابات دائما شأن عائلي بالأساس بالنسبة إليه، ويشاع بأن أشقاءه "نصحوه" بعدم الترشح بحجة أنه بحاجة إلى الراحة، وأن حالته الصحية لم تعد تسمح له بتسيير الشأن العام.
وبينما كان أويحيى يجيب عن أسئلة الصحافيين، كان عمار غول، وزير الأشغال العمومية سابقا، ينظم مؤتمرا صحافيا، ناشد فيه الرئيس الترشح مجددا.
ويترأس غول حزبا مواليا لبوتفليقة، وليس من قبيل الصدفة أن يتزامن نشاط وحديث شخصين بارزين في النظام بشأن استمرار بوتفليقة في الحكم.
وتناول أويحي السبت، في ردوده على الأسئلة "فضيحة الكوكايين" التي تتفاعل في أوساط الصحافة والرأي العام بشكل مكثف منذ 20 يوما. وتتعلق بمصادرة سبعة قناطر من المخدرات الصلبة بميناء وهران بغرب البلاد، والمتورط الرئيسي في القضية هو رجل أعمال معروف بقربه من مسؤولين مدنيين وعسكريين، وبهذا الخصوص قال رئيس الوزراء إن "السلطة ليست محرجة من هذه القضية (برغم ضلوع مسؤولين بارزين فيها)، بل على العكس من ذلك، هي تثبت أنها تحارب الفساد ولا تهادن المرتشين".
وأضاف أويحي موضّحا: "ما حدث لم يكن كمية قليلة من المخدرات تم اكتشافها بحوزة شباب يستهلكونها، وإنما هو بمثابة هجوم على الجزائر لتدميرها"، مشيرا إلى أنه "أطلق تحذيرات منذ سنوات بشأن توغل الأموال المشبوهة في السياسة".
ولا يكاد يمر يوم واحد منذ تفجر هذه الحادثة، إلا وتكشف التحقيقات فيها عن تورط وجهاء في النظام، أبرزهم حتى الآن نجل وزير السكن سابقا عبدالمجيد تبون، والسائق الشخصي للواء عبدالغني مدير عام جهاز الشرطة، وهو ضابط دركي.
يذكر أن شحنة الكوكايين جاءت على ظهر سفينة مصحوبة بلحوم حمراء مصدرها البرازيل، وقدرت قيمتها بـ75 مليون دولار، وهي حادثة لم تشهدها البلاد من قبل، وتعد بالإطاحة برؤوس كبيرة من المسؤولين.
ودافع أويحي عن نفسه ضد هجومات حادة تعرض لها، عندما دعا رجال الأعمال إلى "الاستعانة بخبرة الأقدام السوداء في مجال المال والأعمال"، وهم فئة من الفرنسيين ولدوا في الجزائر، وغادروها عند الاستقلال عام 1962، ويعدّ هؤلاء مستعمرين في نظر عامة الجزائريين. وذكر بهذا الشأن "لقد فهم كلامي خطأ"، كما هون في الوقت نفسه من قرارات اتخذتها رئاسة الجمهورية، تمثلت في إلغاء رسوم وضرائب فرضتها الحكومة على المواطنين، مشيرا إلى أنه "من الطبيعي أن يتصرف الرئيس وفق ما يخوله له الدستور، فهو الرئيس الفعلي للحكومة التي سبق أن قررت أشياء ولكن لم تنفذها"، وقال مراقبون إن إلغاء الضرائب "دليل على خلاف بين الرئاسة والحكومة"، لكن أويحيى نفى ذلك تماما.