رفضت محكمة الاستئناف بالرباط، الاثنين، طلب هيئة الخبراء المحاسبين وقف تنفيذ عقوبة مالية قدرها ثلاثة ملايين درهم، أصدرها مجلس المنافسة في أغسطس الماضي، بسبب خرق الهيئة القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.وكانت الهيئة رفضت قرار مجلس المنافسة، ولجأت إلى القضاء من أجل وقف تنفيذ العقوبة المالية وطلبت البت في الموضوع من أجل إلغائها أو تأكيدها.وكان مجلس المنافسة قد أصدر هذه العقوبة في بداية أغسطس، بعد عمليات البحث والتقصي التي قام بها وانتهت إلى أن هيئة الخبراء المحاسبين لجأت إلى ممارسات منافية للمنافسة، تتمثل في وضع اتفاق بين أعضائها خاص بتحديد وتعميم حد أدنى للأتعاب بسعر أدنى متوسط لا يقل عن 500 درهم لكل ساعة عمل دون احتساب الرسوم.

ورصد مجلس المنافسة لجوء هيئة المحاسبين إلى مؤسسات عمومية ودعوتها إلى احترام هذا الحد في الصفقات المبرمة من طرفها، وهو ما اعتبره المجلس عرقلة للمنافسة الحرة التي يجب أن تطبع هذه السوق مع حرمان المقاولات، خاصة منها المتوسطة والصغرى، من الولوج إلى خدمات التدقيق المحاسبي والمالي بأثمنة تنافسية.وهمت المخالفات التي رصدها المجلس أيضا قيام الهيئة بتضمين العديد من الوثائق الصادرة عنها مقتضيات منافية لقواعد المنافسة، تتعلق بالنص على تحديد سعر أدنى في سوق مفتوحة في وجه المنافسة الحرة، وهو الاختصاص الذي لم يوكله المشروع للهيئة كما تنص على ذلك مقتضيات القانون 15.89 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين.وألزم مجلس المنافسة الهيئة المعنية بتعديل جميع الوثائق الصادرة عنها والإخبار بهذا القرار في أجل أقصاه ستين يوما. وفي حالة تأخرها عن تنفيذ ذلك بعد هذا الأجل، ستواجه غرامة تهديدية بأربعة آلاف درهم عن كل يوم تأخير.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

محكمة مغربية تُصدر أحكاماً بلغت 29 سنة سجناً لابن برلماني ودركيين في ملف المخدرات

سنتان حبس لشرطي مغربي بتهمة تبديد أموال عمومية والارتشاء