تفاعلاً مع الخبر الخاص بالتطورات القضائية لمخالفات "الرادار" الثابت، تلقت مصالح وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك سيلاً من الاتصالات من الآلاف من المواطنين طيلة اليومين الماضيين، يستفسرون عن مدى تسجيل مخالفات سير في حقهم بواسطة جهاز مراقبة السرعة الثابت، دون علمهم.

وأوضحت يومية "المساء" ، أن المصالح المختصة بالوزارة، انكبت على توجيه المواطنين نحو خدماتها الإلكترونية للاطلاع الشخصي على المخالفات المسجلة وتفاصيلها وطرق أدائها، حيث سجل الموقع المخصص لتتبع ملفات مخالفت السير ضغطا غير مسبوق، كما شهد التطبيق المعد لذات الغرض والموجه للهواتف النقالة والألواح الإلكترونية المئات من عدد مرات التحميل.

وحاولت رئاسة النيابة العامة التخفيف من هول الصدمة، التي شعر بها المواطنون، حيث شدّد مصدر مأذون على أن النيابة العامة تطمئن المواطنين المتضررين، الذين فوجئوا بوضعهم رهن الاعتقال لتفيذ أحكام بالإكراه البدني، نتيجة عدم تنفيذ أحكام بأداء مبالغ المخالفات، بفتح الباب أمامهم لرفع تظلمات، ستنال حقها من الدراسة والبحث.

وتوعد المصدر ذاته كل موظف أو عون ثبت في حقه تقصير في احترام كل مراحل المساطر القانونية بالتأديب العاجل والصارم، خاصة عند تبليغ المعنيين بالأمر أولا بحكم الأداء وثانيا بالإنذار الأخير والحاسم الذي يسبق الحكم بالإكاه البدني.

وأمر وزير العدل محمد أوجار، باستخلاص مبالغ المخالفات مع ذعائر التأخير والصوائر بمخافر الشرطة ومراكز الدرك، لتفادي اعتقال المحكوم عليهم بالإكراه البدني المستعدين للأداء والعمل على إطلاق سراحهم دون تماطل.