أعلنت قيادات "النداء"، الحزب الفائز في انتخابات 2014 التونسية، عن سعيه لقيادة ائتلاف انتخابي استعدادًا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة السنة المقبلة، واستعادة الأحزاب السياسية المنشقة عنه، وبالخصوص "حركة مشروع تونس"، بزعامة محسن مرزوق الأمين العام السابق المستقيل من حزب النداء، وحزب "المستقبل"، الذي شكله الطاهر بن حسين القيادي السابق في حزب النداء، وحزب "بني وطني"، بزعامة سعيد العايدي وزير الصحة السابق والقيادي في الحزب نفسه.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسمياً عن هذا التحالف خلال شهر سبتمبر /أيلول المقبل، وسيتشكل هذا الائتلاف الانتخابي من أربعة أحزاب على الأقل، وكلها سليلة حزب النداء، في انتظار التحاق أحزاب سياسية أخرى تتقاسم التوجه الليبرالي الحداثي نفسه لحزب النداء، الذي أسسه الباجي قائد السبسي سنة 2012، وأيضًا في محاولة للتكتل ضد التيار الإسلامي المحافظ، الذي تقوده حركة النهضة، بزعامة راشد الغنوشي.

وكانت "النهضة" قد فازت بالمرتبة الأولى في الانتخابات البلدية، التي جرت في مايو /أيار الماضي، بعد أن منيت بخسارة خلال انتخابات 2014، وهو ما جعل الأطراف السياسية المناوئة لها تسعى إلى التكتل من جديد في محاولة لإيقاف زحفها على المشهد السياسي التونسي، أما حزب النداء فقد تعرض لانتكاسة كبيرة بعد أن غادرته مجموعة من قيادات الحزب، إثر توزيع استحقاقات انتخابات 2014، وبعد تفجر الخلافات داخل الحزب واحتدام الصراع على السلطة، وظهور تيار يرفض التوريث السياسي لنجل الرئيس الباجي قائد السبسي، بالإضافة إلى اتهام عائلة السبسي بمحاولة الهيمنة على الحزب، في إشارة إلى حافظ قائد السبسي، المدير التنفيذي لحزب النداء.

على صعيد آخر، دخل الجدل المتصاعد حول التقرير الرئاسي المتعلق بالحريات الفردية والمساواة، حلبة المنافسة المبكرة حول انتخابات 2019، إذ حشد الطرفان الأساسيان في المشهد السياسي (الليبرالي والمحافظ) مناصريهم، بعد أن عبر عدد كبير من المواطنين أمس عن رفضهم لما جاء في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، التي شكلها الرئيس، كما نظمت مسيرة احتجاجية انطلقت نحو مقر البرلمان، وندد المشاركون فيها بالفصول الواردة في التقرير، وقالوا "إنها خالفت الدين والدستور". كما رددوا شعارات تؤكد أن هذا التقرير "سيهدم الأسرة، ومحتواه معاد لهوية المجتمع التونسي".

و قال المحامي التونسي فتحي العيوني، المؤيد للتيار الإسلامي، في كلمة ألقاها أمام الحضور، إن الرئيس الباجي قائد السبسي بات "مصدر تفرقة للتونسيين، وليس مصدر وحدتهم، كما ينص على ذلك الدستور التونسي"، في إشارة إلى إطلاقه لهذا المقترح الذي قسم المواطنين إلى طرفين متنازعين.