كشف بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أقال اللواء عبد الغاني هامل، من مهماته كمدير عام للأمن الجزائري، وعيّن مصطفى لهبيري بدلًا منه، وذلك بعد بضع ساعات فقط بعد اتهامه جهاز الدرك الذي يتبع وزارة الدفاع، بارتكاب خروق في التحقيق الابتدائي الذي قاده في قضية كوكايين وهران.

وأوضح البيان أن "بوتفليقة وقّع مرسومين ينهي الأول مهمات هامل مديرًا عامًا للأمن الوطني، ويعين الثاني لهبيري على رأس المديرية العامة للأمن الوطني".

وتمت إقالة هامل بعد بضع ساعات فقط من تصريحه المثير، حيث فاجأه صحافيون بسؤال عن قضية كوكايين وهران، فرد "إن قضاة تصدوا لخروق وتجاوزات في التحقيق الابتدائي في القضية، إذ يجري التحقيق مع عدد من الموقوفين على علاقة بالمشتبه الرئيسي"، وقال "إن الشرطة على استعداد لتقديم جميع الملفات الخاصة بهذه القضية للعدالة"، وأفادت مصادر بأن تصريحات هامل أغضبت الرئيس بوتفليقة، ووصفت بأنها تصريحات "هاوية تطعن في صدقية مؤسسات رسمية"،

 ومعلوم أن مديرية الأمن أصدرت قبل أيام بيانًا تنفي فيه تورط السائق الشخصي للمدير العام المقال في التحقيق القضائي الخاص بإحباط تهريب سبعة قناطير من الكوكايين في ميناء وهران، ثم عاد هامل للموضوع من جديد في تصريح بعد توضيحات شاملة من وزير العدل بخصوص القضية.

وتوجه هامل بتصريح حول التحقيق الابتدائي الذي سلمته الشرطة للعدالة "من يريد أن يحارب الفساد عليه أن يكون نظيفًا"، وزاد"من يريد أن يوقف عمل الشرطة بالتخويف والتلاعب لن يتمكن من ذلك".