أعلن الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للعمل، الميلودي موخاريق، عن استعداده لمواجهة حكومة سعد الدين العثماني، من خلال تشبثه بالمطالب الاجتماعية التي قال إنه لن يتنازل عنها مهما حدث، مؤكدًا أنه سيقوم بالمستحيل من أجل إيجاد توافق مع الحكومة بشأن الملف المطلبي، المتمثل – حسبه - في الزيادة على مستوى الأجور بالقطاعين العام والخاص، والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، والتخفيض من الضريبة على الدخل، والرفع من قيمة التعويضات العائلية، مضيفا أن الطبقة العاملة تدفع ما يقارب 35% من الضرائب، وهو رقم مرتفع مقارنة مع مستوى الدخل الفردي.
 
ولم يتردد مخاريق الذي حلّ ضيفًا على بيت الصحافة في طنجة مساء الجمعة الماضي، في مهاجمة رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، معتبرًا أن السنوات في عهده "كانت عجافًا"، بالنظر إلى تعنّته في إيجاد حل وسط لمطالب العمالية، "حيث لا زيادة في الأجور، ولا حماية للحريات النقابية التي تعتبر حقا من حقوق الإنسان"، مضيفًا أن الحكومة اتخذت قرارين خطيرين يخصان نظام التقاعد، الأول هو الرفع من سن التقاعد إلى63 عامًا، والثاني كان هو الرفع من نسبة اقتطاع معاش التقاعد من 20 إلى 30%، كما كشف استعداد نقابته للحوار مع العثماني، إلى حين أن تبادر الأخيرة بإيجاد حلول عاجلة للملف المطلبي المُشار إليه.