وجّه مدير المكتب التنفيذي لحزب النداء حافظ قائد السبسي، طلبا لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بدعوة كل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والاجتماعية التونسية المكونة لاتفاق قرطاج 2، إلى الاجتماع بشكل عاجل بهدف الاتفاق على "حل سياسي للأزمة الحالية والشروع مباشرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية" المتفق بشأنها ضمن وثيقة قرطاج 2.

ويهدف مدير المكتب التنفيذي لحزب النداء من وراء هذه الدعوة إلى مزيد من الضغوط على يوسف الشاهد رئيس الحكومة المطالب الذي يطالبه حزب النداء منذ مايو/ أيار الماضي بمغادرة السلطة، وذلك بعد أيام قلائل من اتفاق أعضاء مجلس شورى حركة النهضة بشأن ضرورة إعلان الشاهد عدم الترشح إلى الانتخابات المقبلة في حال اعتزامه البقاء على رأس الحكومة، وهو ما يجعل حزب النداء يستغل فرصة بداية انخفاض الدعم السياسي الموجه من حركة النهضة إلى حكومة الشاهد لإجباره على التوجه إلى البرلمان لتجديد الثقة في حكومته أو مغادرتها وتشكيل حكومة جديدة على أنقاضها تكون مهمتها إعداد البلاد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية خلال العام المقبل.

وعبّر السبسي الابن الطامح للترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة نوفمبر/ تشرين الثاني العام المقبل، عن انشغاله من تنامي الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها المحتملة على السلم الاجتماعية، وأشار إلى تمسك حزبه بالتوافق السياسي مع حركة النهضة وتمسكه بالوحدة الوطنية وبكل نقاط وثيقة قرطاج 2 بما فيها النقطة 64 المطالبة بتغيير حكومي شامل بما في ذلك رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

ويرى المحلل السياسي التونسي منذر ثابت، أن عدة ظروف سياسية وأمنية تلعب دورا لصالح الشاهد من بينها ظاهرة الانقسامات السياسية على مستوى المواقف الحزبية من الدعوة لاستقالته أو تجديد ثقة البرلمان في الحكومة، إذ إن عددا مهما من ممثلي أحزاب الائتلاف الحاكم ترفض استقالة الشاهد، كما أن وجود تونس تحت طائلة حالة طوارئ تمتد إلى منتصف أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، تجعل من المستحيل دستوريا سحب الثقة من الحكومة أو توجيه لائحة لوم ضدها، وهو ما يجعل تمسك عدة أطراف سياسية واجتماعية بضرورة مغادرة الشاهد للحكومة، دون جدوى.

وأكد مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية السابق ورئيس حزب البديل المعارض، على أهمية تشكيل حكومة كفاءات وطنية لإيقاف "النزيف" على حد تعبيره. ويلتقي في هذا الموقف مع عدة أحزاب سياسية أخرى على غرار الحزب الجمهوري الذي يتزعمه عصام الشابي، إذ انتقد بقوة صراع الكتل البرلمانية على الحكم، وقال في تصريح إعلامي أن "تونس تدفع فاتورة هذا الصراع"، على حد تعبيره.

ونظّم المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية (معهد حكومي) ملتقى تحت عنوان "أي برنامج اقتصادي لإنقاذ تونس؟"، ودعا ناجي جلول (القيادي في حزب النداء) إلى تشكيل حكومة جديدة تضم 15 وزيرا فقط وذلك عوضا عن 43 وزيرا حاليا، وإلى ضم الوزارات المتشابهة من حيث الاختصاص والتدخل إلى بعضها البعض، أو حذفها وتحويلها إلى وزارات دولة.
وتابع جلول موضحا: "من غير الممكن تسيير شؤون البلاد وفق النظام البرلماني بهذا الكم الهائل من الوزارات، التي من شأنها تعطيل الأداء الحكومي"، وأكد على أن الأزمة التي تمر بها تونس حاليا هي "أزمة منظومة حكم" على حد تعبيره.

ودعا جلول إلى إعلان حالة طوارئ اقتصادية واقترح تأسيس ما سماه "بنك الدولة" الذي يضم البنوك العمومية الثلاثة (البنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان)، واعتبر هذا المقترح من بين الإجراءات العاجلة لإنقاذ تونس من أزمتها الاقتصادية، وذلك من خلال تعبئة موارد الدولة الذاتية وتوجيهها نحو التنمية وتوفير فرص عمل جديدة.