كشف باسكوال فيرارا، سفير إيطاليا لدى الجزائر، أن الجيش الجزائري نشر 80 ألف عسكري على الحدود الجنوبية "مالي والنيجر"، والشرقية "ليبيا"، كاشفًا عن وجود 500 ألف مهاجر سري في جنوب الجزائر، يتحدرون من دول الساحل الأفريقي.

ونقلت "الشبكة الإخبارية لوكالة الأنباء الإيطالية" (أنسا) عن السفير، الذي كان يلقي محاضرة حول الهجرة في جامعة روما، أن تعزيزات عسكرية كبيرة تنتشر بحدود الجزائر مع جيرانها، والتي يفوق طولها 3 آلاف كلم، من دون ذكر تفاصيل أخرى. وهذه أول مرة يتم فيها الإعلان عن إحصائية تتعلق بانتشار الجيش الجزائري، في سياق الحرب التي تعلنها السلطات على الإرهاب وتهريب السلاح بالجنوب.

وفي العادة تتكتم المؤسسة العسكرية على كل ما يرتبط بأفرادها وعتادهم. كما أن رئيس البعثة الدبلوماسية الإيطالية لم يذكر مصدر هذا "الخبر"، لكن يرجح بأنه توصل إلى معطى كهذا من خلال لقاءاته بمسؤولين جزائريين. وتتعامل السلطات الجزائرية في الغالب بحساسية مع الدبلوماسيين الأجانب عندما يتعاطون في الإعلام مع قضايا الدفاع والأمن، وخاصة عندما يتعلق الأمر بنشر أرقام وإحصاءات، وكثيرا ما تم استدعاء سفراء أجانب بوزارة الخارجية لأنهم "تجاوزوا الخطوط الحمراء".

وتتعامل الحكومة بحساسية حاليا مع موضوع الهجرة السرية، وهي محل انتقادات من طرف تنظيمات حقوقية محلية وأجنبية. وقد سبق أن أعلن وزير الداخلية نور الدين بدوي، الشهر الماضي أن 500 شخص يدخلون يوميا إلى أراضي البلاد من حدودها الجنوبية بطريقة غير شرعية، وتعهدت الوزارة بـ"احترام حقوق الإنسان" خلال عمليات ترحيل المهاجرين السريين. وكان ذلك بمثابة رد ضمني على انتقادات شديدة تعرضت لها الجزائر في المدة الأخيرة من طرف تنظيمات حقوقية دولية، تتهمها بـ"إهانة كرامة المهاجر الأجنبي" وبـ"العنصرية تجاه المهاجرين المرحلين". كما تمت مساءلة الجزائر حول هذه القضية في "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة.

وقال فيرارا إن إيطاليا "تعد شريكًا تجاريًا رئيسيًا للجزائر"، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 9 مليارات دولار سنة 2017. وأوضح السفير أن إيطاليا والجزائر "تربطهما علاقات شراكة قوية، حيث توجد 180 شركة إيطالية في الجزائر، لكنها تعيش حقبة مرحلية بسبب سياسة التنوع الاقتصادي التي تتبناها الحكومة الجزائرية". وأضاف السفير أن إيطاليا "تنمو أكثر في الجزائر، مع إمكانات في مجالات الطاقة المتجددة والأعمال التجارية الزراعية".

واحتدم في البرلمان نقاش حاد حول "القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية"، الذي يقسم الطبقة السياسية بين مدافع عن كتابة الأمازيغية بالحرف العربي، وقطاع آخر يريدها بالحرف اللاتيني. ودعا الحزب الإسلامي "حركة مجتمع السلم" إلى "إحداث تكامل بين اللغة العربية واللغة الأمازيغية، باعتبارهما اللغتين الوطنيتين الرسميتين، ونؤكد بأنه لا يمكن التمكين للّغة الأمازيغية بتعميم تعليمها إلا في السياق الحضاري، والخصوصية الثقافية للشعب الجزائري، وخدمتها بالحرف العربي، وترقية الحرف الأصلي وهو حرف (التيفيناغ)، ولا يمكن فرض الأمر الواقع للحرف اللاتيني الأجنبي، مع أننا لسنا ضدّ أي حرفٍ أو لغة".