يعتبر شهر رمضان فرصة لنشر قيم البر والإحسان وتقديم المساعدات والهبات، فيما يمثل هذا الشهر أيضا حسب المتابعين للشأن السياسي، فرصة سانحة لسماسرة الانتخابات من أجل استمالة الأصوات الانتخابية، من خلف ستار العمل التضامني.

وعلى بعد أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية في المغرب، طفا مجددا إلى السطح النقاش حول لجوء بعض الأحزاب السياسية لطرق ملتوية، من أجل استمالة أصوات الناخبين والتأثير على اختياراتهم.

 وتوجه أصابع الاتهام إلى بعض الأحزاب السياسية أو الوجوه المستقلة ممن ترغب في الحصول على مقعد في البرلمان أو في أحد المجالس المحلية، بتسييس العمل الاجتماعي، من خلال استغلال العمل الخيري وتوظيفه لخدمة أغراض سياسية.

وكانت السلطات المغربية، قد منعت خلال آخر انتخابات تشريعية نظمت سنة 2016، النشاطات الخيرية التي تقوم بها جمعيات مدنية خلال شهر رمضان، في محاولة لمنع استغلال بعض الأحزاب السياسية لهذا الشهر الفضيل للترويج الانتخابي، في شكل حملات سابقة لأوانها.

"الإحسان السياسي"

وعبرت 3 أحزاب معارضة، هي "التقدم والاشتراكية"، و"الأصالة والمعاصرة"، و"الاستقلال"، عن رفضها لظاهرة توظيف العمل التضامني والخيري لمآرب سياسة.

كما شددت هذه الأحزاب في بيان مشترك، على أن "هذه الظاهرة غير القانونية التي تعتمد على الاستغلال غير المشروع للبيانات والمعطيات الشخصية للمواطنين، تستوجب تدخل السلطات المعنية من أجل ردع وإيقاف تلك الأحزاب"، مؤكدة رفضها لاستمالة أصوات الناخبين "بأشكال بئيسة استقبلها الرأي العام بكثير من السخط والاستهجان".

وقد تعرض حزب "التجمع الوطني للأحرار" المشارك في الائتلاف الحكومي، مؤخرا إلى موجة انتقادات من طرف أحزاب أخرى، اتهمته بتوظيف العمل الخيري خلال شهر رمضان في السياسة، عبر جمعية "جود" المحسوبة على الحزب.

من جانبها، طالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي (تحالف سياسي لثلاثة أحزاب) الجهات المعنية، بفتح تحقيق في الموضوع من أجل وضع حد لهذه الممارسات، التي تتعارض مع كل القوانين.

ولوحت الفيدرالية في بيان لها، بخوض كل الأشكال الاحتجاجية "لفضح هذه الممارسات غير الأخلاقية، التي تهدد سلامة العملية الانتخابية" في المغرب.

قد يهمك ايضا :

توفير موارد مالية جديدة يحسن أداء الأحزاب السياسية المغربية

لشكر يُعلق على غياب التنسيق بين الأحزاب السياسية في موضوع الصحراء المغربية