مقللة من أهمية القرار الأممي الأخير، احتفظت الجارة الشرقية الجزائر بموقفها من ملف الصحراء؛ فقد اعتبرت التمديد لبعثة المينورسو مجرد "تجديد تقني من خلال عبارات مماثلة تقريبا لما جاء في القرارات السابقة حول المسألة، دون إعطاء أي دفع مرجو للديناميكية الجديدة التي يتطلع إليها الأمين العام للأمم المتحدة بوضوح".

وزارة الخارجية الجزائرية، في أول تعليق رسمي لها على مخرجات جلسة مجلس الأمن، كررت "تشبثها بمساندتها لجبهة البوليساريو، وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره"، وهو ما تصفه الجارة بـ"الحل السياسي العادل"، مسجلة "امتعاضها من غياب إجماع كبير لأعضاء مجلس الأمن الدولي، حيث أشارت العديد من الدول إلى الطابع غير المتوازن للنص، وهو ما أكده بشكل خاص عضوان دائمان في مجلس الأمن وعضو إفريقي".

وأشار المصدر ذاته إلى "ضرورة الحفاظ على مسار المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة وبنية حسنة بين طرفي النزاع"، اللذين حصرتهما الجزائر في المملكة المغربية وجبهة البوليساريو الانفصالية، واصفة نفسها بـ"المراقب الرسمي لمسار السلام، والبلد الذي لطالما قدم دعما بلا تحفظ لجهود الأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي".

وبالنسبة لكريم عايش، الأستاذ الباحث في العلوم السياسية، فقد "اعتادت الدبلوماسية الجزائرية على معاكسة التيار والظهور بمظهر عقلية غير معتادة في الممارسات الدبلوماسية الدولية"، جازما بأن "تلك الممارسات تنهل من المدرسة الشيوعية في الدبلوماسية، التي تعتاد على الخوض في الجدال والمماحكة والعودة للنقط الأولى، أي إعادة العداد إلى نقطة الصفر كلما خسرت في مفاوضاتها".

وأضاف عايش، أن "تصريح وزارة الخارجية يعبر عن استخفاف الدبلوماسية الجزائرية بالمؤسسات الأممية واعتماد أوهام على أساس أنها حقائق، كالقول بعدم إجماع المجلس على القرار وتغييب صوت دول الاتحاد الإفريقي به"، مشيرا إلى أن "الدبلوماسية الجزائرية لا تشرف ما يعرفه البلد من ديناميكية جديدة تتطلع إلى المستقبل".

وأكمل الباحث بجامعة محمد الخامس قائلا إن "ملف الصحراء يتجاوز المنطقة وتضعه القوى الكبرى ضمن أهدافها الاستراتيجية"، مسجلا أن "الخارجية المغربية فطنت للأمر، بحفاظها على توازن علاقاتها مع كل الشركاء الاستراتيجيين، مع تنويع الشراكات والحفاظ على منطق رابح-رابح، وفتح أبواب إفريقيا اقتصاديا وتنمويا أمامها دون ما تصادمات".

اقرا ايضًا:

 موظفو الشؤون العامة يسائلون رئيس الحكومة