شرعت الهيئة العليا التونسية المستقلة للانتخابات (هيئة دستورية) في الإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقرر إجراؤها السنة المقبلة، بعد أن تجاوزت خلافاتها الداخلية، (قرار إقالة رئيسها المعروض على البرلمان)، والظروف السياسية التي تعيشها تونس، والمتمثلة في الدعوة إلى تغيير الحكومة ورئيسها.

وأعلن نبيل بفون، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الإثنين عن انطلاق الهيئة في إعداد روزنامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة خلال شهر نوفمبر /تشرين الثاني 2019، وتوقع أن تكون خطة العمل جاهزة قبل نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل حتى يتسنى للهيئة ضبط ميزانيتها للسنة المقبلة، بما في ذلك تكلفة إجراء الانتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني.

وتكون بإعلانها عن هذه الخطوة العملية، هيئة الانتخابات قد قطعت الطريق أمام تسريبات إعلامية فرنسية تحدثت عن وجود بشأن مناخ من عدم الاستقرار السياسي، ما يمنح الرئيس الباجي قائد السبسي إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى 2021، أي لمدة سنتين إضافيتين.

وينتظر أن تعلن أحزاب سياسية عدة  عن ترشح قياداتها إلى الاستحقاق الرئاسي في ظل منافسة مفتوحة بين رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد، وحافظ قائد السبسي المدير التنفيذي لحزب النداء ونجل الرئيس التونسي الحالي. وفي المقابل لم تحسم حركة النهضة أمر تقديم مرشح باسمها للانتخابات الرئاسية المقبلة، وإن كانت توقعات عدة  قد دفعت براشد الغنوشي ليكون من بين الأسماء المرشحة لخلافة الباجي، مشيرة إلى وجود اتفاق سياسي سابق يعود إلى اجتماع باريس الفرنسية بين الشيخين.

و دعا حافظ قائد السبسي، المدير التنفيذي لحزب النداء، إلى الإسراع بعقد المؤتمر الأول للحزب الذي ربح انتخابات 2014، وقال إن هذا المؤتمر سيمثل "محطة مهمة لمواصلة بناء الحزب على أسس ديمقراطية، وجمع أبنائه على قاعدة الأفضلية لمن يبذل ويقدم الأفضل لفائدة تونس وحزب النداء".

ويتوقع أن يفرز هذا المؤتمر قيادة سياسية منتخبة يحق لها الترشح للانتخابات المنتظرة خلال السنة المقبلة، ومن بينها المنافسة على رئاسة تونس.