أبرز وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، التقدم الكبير والإنجازات التي تحققت في السنوات الأخيرة في المغرب في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وقال خلال الدورة ال 34 للمجلس إن المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، جعل من حماية حقوق الإنسان واحدة من دعائم الاصلاح الشمولي، وكذا خيار استراتيجي، خاصة في عمله الدبلوماسي وعلاقاته مع شركائه.

و أضاف الرميد أن "الدستور الجديد الذي يكرّس هذا الاختيار الارادي كجزء من عملية الإصلاح الذي مكن المملكة من تحقيق خطوة عملاقة على طريق الديمقراطية وحقوق الإنسان". كما أبرز أن "هذا الزخم الإصلاحي يغطي مختلف مناطق المملكة، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية، انطلاقا من منطق تكريس المقاربة التشاركية والشاملة".

وأشار الرميد الى أن المغرب، وفي إطار انفتاحه على أليات حقوق الإنسان للأمم المتحدة، سيقدم تقريره في ماي القادم أمام الدورة الثالثة للمراجعة الدورية الدولية، وبأنه، ولحد الآن، استقبل المغرب 11 مرة زيارة للجان خاصة منذ عام 2000، مما يعكس التفاعل الإيجابي، وانفتاح الرباط المستمر على الآليات الدولية.

وفي ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أكد الوزير الرميد التزام المملكة بحل سياسي، توافقي و متفاوض بشأنه على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي اعتبرها مجلس الأمن الدولي " جادة وصادقة ".

وشدَّد في هذا الصدد على التزام المغرب تحت قيادة الملك الملك محمد السادس، بالتفاعل بشكل إيجابي، ومواصلة التعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع المفتعل. وقال الوزير في نفس السياق، إن عملية توطيد الديمقراطية مستمرة بانخراط واسع من قبل سكان الاقاليم الجنوبية، وذلك من خلال مختلف الانتخابات الوطنية والمحلية وعلى مستوى الهيئات المنتخبة. وسلط الضوء أيضا على أهمية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لا سيما المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي تمت الاشادة بدوره أكثر من مرة من قبل مجلس الأمن

وفي ما يخص عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي قال الرميد "إنها تاريخية لكونها شكلت تتويجا لمسلسل مثمر في العلاقات بين المملكة والبلدان الأفريقية". وأشار الوزير إلى أن المملكة تولي أهمية خاصة لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا، وفقا لرؤية الملك محمد السادس.

وتابع أن المبادرة المغربية في هذا المجال تقوم أساسا على حماية واحترام الهوية الثقافية والدينية لشعوب القارة، والتنمية المستدامة، والتعاون الأمني والاقتصادي بفضل شراكات مفيدة لساكنة البلدان الصديقة. وفي سياق آخر، جدد الرميد دعم والتزام المملكة بالحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني الشقيق، مشيرا إلى أن الرباط ما فتئت تبذل الجهود الدبلوماسية لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم لهذا الصراع.

وأكد أن المغرب سيواصل مبادراته على الميدان من خلال مجموعة من الأوراش التي تروم تعزيز وتثمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفلسطينيين، لاسيما سكان القدس.