تستعد الساحة السياسية التونسية لاستقبال حزب سياسي جديد، يمثل الكتلة البرلمانية (الائتلاف الوطني)، المساندة لتوجهات الحكومة التي يرأسها الشاهد، وذلك بعد ظهور مؤشرات تؤكد انقطاع العلاقة كليًا بين رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، وحزبه "نداء تونس".

ومن المنتظر الإعلان عن هذا المولود السياسي الجديد، رسميًا، بعد تشكيل كتلة برلمانية تتكون من 43 نائبًا برلمانيًا، أعلنوا خلال إيداع طلب رسمي لدى مكتب البرلمان سعيهم لاستكمال الإجراءات المطلوبة، وتقديم الدعم السياسي للحكومة الحالية، بهدف الحفاظ على الاستقرار السياسي.

وتضم الكتلة البرلمانية الجديدة المساندة ليوسف الشاهد، عددًا من النواب المستقلّين، وآخرين استقالوا من "حركة مشروع تونس"، و"نداء تونس"، الذي يتزعمه حافظ قائد السبسي، ونوابًا من كتلة الاتحاد الوطني الحر، الذي يرأسه رجل الأعمال سليم الرياحي، بالإضافة إلى حزب آفاق تونس، الذي يتزعمه ياسين إبراهيم.

وشرعت هذه الكتلة البرلمانية قبل يومين في تشكيل تنسيقيات الائتلاف الوطني، التي تضم ناشطين داخل عدد من الأحزاب السياسية والجمعيات، بهدف الدفاع عن الاستقرار السياسي والحكومي، وهو ما يفضي بالضرورة إلى دعم المشروع السياسي الجديد ليوسف الشاهد.

وأوضحت بعض المصادر أنه من المنتظر تشكيل هيئة تأسيسية دون رئيس، في حين أن رئاسة الحزب ستتقرّر خلال عقد المؤتمر التأسيسي.

واعتبر محللون في تصريحات متطابقة، أن الحزب الجديد قد يكون "الحصان الأسود" في الانتخابات المقررة خلال السنة المقبلة، على اعتبار أنه ولد مدعومًا بـ43 نائبًا في البرلمان، بينما تحدث آخرون عن سعي المنضمين إلى الكتلة البرلمانية الجديدة تغليب مصالحهم الشخصية والبحث عن مواقع في السلطة على المصلحة العامة، مشيرين إلى أن اختلاف مشاربهم السياسية قد يخفض مستوى اندماج التيارات المختلفة داخل نفس الإطار الحزبي، ما قد يؤدي، في نظرهم، إلى حدوث نفس الانقسامات التي عرفها حزب النداء.

وشهد حزب النداء خلال الأسابيع الأخيرة، عدة استقالات في عدد من المحافظات، نجمت عن تجميد عضوية الشاهد في الحزب، وأكد متابعون للشأن السياسي المحلي أن من استقالوا من حزب النداء سينتقلون إلى حزب "الائتلاف الوطني"، الذي يعتزم الشاهد تشكيله، بعيدًا عن الحزبين السياسيين التقليديين، أي حزب النداء وحركة النهضة.

وقال جلال غديرة، وهو نائب برلماني عن كتلة الائتلاف الوطني، إن عدد النواب المستعدين لتجديد الثقة في حكومة الشاهد يتجاوز 109 نواب "الأغلبية المطلقة"، وذلك في إشارة إلى اعتزام رئيس الدولة تفعيل الفصل 99 من الدستور لتجديد ثقة البرلمان في حكومة الشاهد، واعتبر غديرة أن قرار سحب الثقة من الشاهد يعتبر تشكيكًا في خيارات ومواقف رئيس الجمهورية لأنه هو من اختاره ليكون في منصب رئاسة الحكومة.

وأكد الصحبي بن فرج، المنضم إلى كتلة الائتلاف الوطني الداعمة ليوسف الشاهد، أن استقالة نواب وقياديين من حزب النداء اعتبرت "بداية انهيار الكتلة البرلمانية، وتأزم الوضع في الحزب الذي سيزداد تأزمًا خلال الفترة المقبلة".